<p class='article-text'>في تصعيد لافت لواحدة من أشرس حملات الضغط الاقتصادي في تاريخ العلاقات الدولية المعاصرة، أعلن وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، أن الإدارة الأميركية عازمة على القضاء المنهجي على ما وصفه بـ«العناصر السيئة»، مؤكداً أن واشنطن تستعد لتوجيه حزم متتالية من العقوبات الثانوية ضد إيران بوتيرة أسبوعية، في استراتيجية تستهدف خنق قنوات التمويل المتبقية للنظام الإيراني وإجباره على العودة إلى طاولة المفاوضات.</p><p class='article-text'>وأوضح بيسنت، في تصريحات متزامنة أدلى بها لشبكات إعلامية عالمية على هامش اجتماعات وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين في مدينة آشفيل بولاية كارولاينا الشمالية، أن الردود العسكرية العنيفة الصادرة عن طهران مؤخراً ليست سوى انعكاس لحالة الاختناق العميق التي يعاني منها اقتصادها؛ حيث قال صراحة: «أعتقد أنهم يردون بقوة لأنهم يخسرون اقتصادياً»، مشيراً إلى أن القيادة في طهران باتت تأخذ التهديدات الأميركية «على محمل الجد».</p><div id='المنبوذ-الاقتصادي'><h3><b> المنبوذ الاقتصادي</b></h3></div><p class='article-text'>وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد دشنت أسبوعها الماضي مرحلة جديدة من الحرب الاقتصادية تحت مسمى «عملية المنبوذ الاقتصادي»، وهو مسعى هندسي لتوسيع نطاق المطرقة العقابية لتتجاوز المؤسسات الإيرانية المحلية، وتستهدف المصارف، والشركات، والدول التي تقدم شريان حياة تجارياً أو تمويلياً لطهران.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، كشف بيسنت عن الآلية التنفيذية لهذه الحملة بالقول: «سترون مزيداً من هذه الإجراءات كل أسبوع. نبدأ بالبنوك، ونبلغها أنه من غير المقبول بأي حال الاحتفاظ بأموال إيرانية أو مساعدة النظام في الوصول إلى النظام المالي العالمي».</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن الخطوة التالية قد تصل إلى حد الإقصاء التام والكامل لأي مؤسسة مالية عن منظومة الدولار، مذكراً بالإجراء الحاسم الذي اتخذته الخزانة الأميركية مؤخراً ضد فرع لبنك مصر في الإمارات بحجة وجود صلات مالية مزعومة مع طهران. ولم تستبعد الإدارة - بحسب بيسنت - استهداف قطاعات حيوية أخرى تشمل شركات الطيران، والقطاع البحري، والأصول الرقمية بوصفها أهدافا محتملة لكسر حلقات التهرب المالي.</p><div id='رسائل-حاسمة'><h3><b>رسائل حاسمة </b></h3></div><p class='article-text'>وخلال كلمته الافتتاحية أمام وزراء مالية مجموعة العشرين، وجّه بيسنت رسالة لا تحتمل التأويل، مفادها ضرورة قطع العلاقات الاقتصادية مع إيران، محذراً من أن أي جهة تواصل التعامل مع طهران ستتعرض لعقوبات ثانوية قاسية.</p><p class='article-text'>وعبر عن ذلك بقوله بلهجة قاطعة: «لا يمكن أن تكون هناك أي ثغرة. إما أن تكونوا معنا وإما مع الإيرانيين»، مقدماً الشكر للاتحاد الأوروبي على «الدعم الكامل» الذي قدمه لعزل الاقتصاد الإيراني، ومؤكداً أن بروكسل وواشنطن تقفان في صف واحد لمواصلة الضغط.</p><p class='article-text'>وعلى خط الصراع مع بكين - التي تعد أكبر مشترٍ للنفط الإيراني - أكد وزير الخزانة أن «جميع الخيارات مطروحة على الطاولة» لفرض عقوبات على الصين حال استمرت في عمليات الشراء.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، حرص بيسنت على نفي التقارير الإعلامية التي تتحدث عن تردد أميركي في مواجهة الصين، معتبراً إياها «رواية خاطئة تماماً».</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الحصار البحري الأميركي الصارم على الموانئ الإيرانية أثبت فاعلية كبرى في كبح معظم مشتريات النفط الإيراني وتراجع كميات الخام المخزنة على ظهر الناقلات البحرية، معلناً باختصار أن «المشكلة حُلّت»، ومتفقاً في الوقت ذاته مع بكين على أهمية منع إيران من حيازة سلاح نووي وإعادة فتح مضيق هرمز.</p><div id='مخاوف-مقيدة'><h3><b>مخاوف مقيدة</b></h3></div><p class='article-text'>وعن المدى الزمنى المتوقع لهذا الانهيار المالي، أشار بيسنت للصحافيين إلى أن تداعي الاقتصاد الإيراني «قد يحدث خلال أسابيع أو أشهر»، مستدركاً بالقول إن الغاية النهائية ليست التدمير المطلق بل «إعادة النظام إلى رشده». وفي قراءة تعكسها أرقام التقرير الأميركي، فإن الإدارة تراهن على تراجع المخاوف الداخلية المرتبطة بفقدان الوظائف، مدعومة بتأكيدات الإدارة على أن العقوبات تهدف لتسوية سياسية وليست عقاباً عبثياً.</p><p class='article-text'>من جانبه، أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بنتائج الحملة، معتبراً في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز» أن إيران باتت «دولة فاشلة»، ومادحاً الأثر المذهل للحصار البحري والضربات المالية الموجعة.</p><p class='article-text'>تأتي هذه التحولات الاقتصادية العاصفة بالتزامن مع توتر ميداني غير مسبوق في منطقة الخليج ومضيق هرمز؛ فبعد أسابيع من الحصار البحري وتراجع حركة الملاحة، نفذت القوات الأميركية ضربة عسكرية دقيقة ومحدودة استهدفت منصات إطلاق تابعة لـ «الحرس الثوري» في جزيرة لارك، وذلك إثر رصد تحصينات كانت تستعد لإطلاق صواريخ محملة بألغام بحرية لتهديد الملاحة الدولية في المضيق.</p><p class='article-text'>وفي رد سريع على التصعيد، أطلقت إيران دفعات صاروخية باتجاه قاعدتين أميركيتين في الأردن، حيث أعلنت القوات المسلحة الأردنية نجاح دفاعاتها الجوية في اعتراض وتدمير ثمانية صواريخ اختقت في مجالها الجوي، مما ينذر بدخول المواجهة بين واشنطن وطهران مرحلة حرجة تتشابك فيها خيوط الحرب المالية والاشتباك العسكري المباشر على رقعة الإقليم.</p>

وزير الخزانة الأمريكي: رسالتي للجميع.. ابتعدوا عن إيران

<p class='article-text'><div data-empty="false">مياو يانليانغ</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن من المتوقع إطلاقاً أن تسير عملية تراجع هيمنة الدولار على الاقتصاد العالمي في خط مستقيم، إذ يعد ظهور فترات من الاستقرار أو الارتداد الجزئي أمراً متوقعاً تماماً.</div></p><p class='article-text'>وقد تستمر صدارة العملة الأمريكية لفترة ممتدة. ومن مؤشرات ذلك التحول الطفيف التغير في حصة الدولار من احتياطيات النقد الأجنبي العالمية.</p><p class='article-text'>ورغم أن المسار طويل الأجل لتنويع الاحتياطيات يبدو واضحاً، مع انخفاض حصته من نحو 72 % مطلع القرن الجاري إلى نحو 57 % اليوم. إلا أن هذه النسبة ارتفعت بفارق طفيف عن مستوى 56% المسجل أواخر العام الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن هذا الارتفاع يظل طفيفاً، حيث يعود نصفه تقريباً إلى أثر إعادة تقييم أسعار الصرف، إلا أنه، إلى جانب قوة سوق الأسهم الأمريكية والتقدم الذي أحرزته قطاعات رئيسية في صناعة الذكاء الاصطناعي، ساهم في تعزيز الطرح القائل بأن التراجع عن الدولار قد تباطأ، أو أن مرحلة «إعادة الدولرة» قد بدأت بالفعل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن الشواهد التاريخية تدعو إلى تفسير أكثر حذراً، إذ يظهر مسار الجنيه الاسترليني أن التحولات التي تصيب عملات الاحتياطي نادراً ما تسير في مسار خطي صاعد أو هابط. </div></p><p class='article-text'>ففي عام 1899، كان الاسترليني يستحوذ على نحو 64 % من الاحتياطيات الرسمية المعروفة للنقد الأجنبي، وفق أوراق بحثية أعدها باري أيكنجرين ومارك فلاندرو.</p><p class='article-text'>وبحلول عام 1913، هبطت تلك الحصة إلى 48 %، قبل أن ينتزع الدولار صدارة عملات الاحتياطي في منتصف عشرينيات القرن الماضي.</p><p class='article-text'>رغم ذلك، لم يكن الطريق معبداً، إذ استعاد الاسترليني موقعه في الصدارة لفترة وجيزة عام 1928، قبل أن تتراجع حصته في العام التالي إلى 41 %.</p><p class='article-text'>ولم تكن تلك الانتعاشات المؤقتة سوى محطات عابرة لم تغير اتجاه البوصلة العام. وسوق سندات الخزانة الأمريكية هي أحد الأسباب الأساسية لاستمرار التراجع عن الدولار.</p><p class='article-text'>إذ شكلت هذه السندات لعقود طويلة الداعم الرئيس لدور الدولار الدولي بفضل ما توفره من سيولة عميقة وملاذ مقبول عالمياً لحفظ القيمة.</p><p class='article-text'>لكن مع تفاقم الدين العام الأمريكي وتوسع استخدام الأدوات المالية كالعقوبات الدولية، بدأت بعض المؤسسات تراجع حجم اعتمادها على سندات الخزانة.</p><p class='article-text'>وأدى ذلك إلى ظهور تباين واضح بين الأصول الدولارية نفسها، فبينما يحتفظ الدولار وأذون الخزانة قصيرة الأجل بجاذبيتهما الشبيهة بالنقد للوفاء بالطلب العالمي على المعاملات والتسويات والتمويل والضمانات، فقدت سندات الخزانة طويلة الأجل جزءاً غير يسير من رونقها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمنذ عام 2020، شهدت ما تعرف بـ«علاوة ملاءمة السيولة» على السندات طويلة الأجل هبوطاً حاداً، وهي العائد الذي يرتضي المستثمرون التخلي عنه مقابل ما توفره هذه السندات من أمان وسيولة. </div></p><p class='article-text'>وكشفت دراسة أعدها الخبراء في الفيدرالي الأمريكي أواخر العام الماضي، ونشين دو، ورِت كيراتي، وجيسي شريجر، أن هذه العلاوة لم تكتف بالتراجع فحسب، بل تحولت إلى السالب في بعض الفترات.</p><p class='article-text'>أي أن المستثمرين أصبحوا يطالبون بعوائد أعلى لقاء الاحتفاظ بالديون الأمريكية طويلة الأجل.</p><p class='article-text'>على النقيض من ذلك، أبدت العلاوة المرتبطة بالدولار نقداً وبالأذون قصيرة الأجل مرونة وصموداً أكبر.</p><p class='article-text'>ويشير هذا إلى أن مديري الاحتياطيات النقدية ما زالوا يثمنون سيولة الدولار عالية الجودة، لكنهم يقدرون بدرجة أقل وظيفته كاحتياطي آمن طويل الأجل تقدمه السندات.</p><p class='article-text'>وفي الواقع، يتحول الطلب الرسمي على الأصول الدولارية تدريجياً من منطق البحث عن «الأصول الآمنة» إلى منطق تلبية «متطلبات السيولة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كانت السندات تفقد جزءاً من جاذبيتها كأصول احتياطية، فهل يمكن للطلب على الأسهم الأمريكية مساندة الدولار؟ لقد حققت الأسهم الأمريكية أداءً قوياً خلال الأعوام الأخيرة.</div></p><p class='article-text'>وتجاوبت المؤسسات الرسمية الأجنبية كالبنوك المركزية مع ذلك. ففي الفترة بين مايو 2025 وأبريل 2026، اشترت تلك المؤسسات صافي أسهم أمريكية بقيمة 121 مليار دولار.</p><p class='article-text'>وسندات شركات وأصولاً أخرى بـ 49 مليار دولار، مقابل بيع سندات خزانة طويلة الأجل بـ 18 مليار دولار وسندات وكالات حكومية بـ 33 مليار دولار.</p><p class='article-text'>بمعنى آخر، يبحث هؤلاء عن العوائد والتنويع داخل المنظومة الأمريكية نفسها، وليس الفرار الكامل من الأصول الدولارية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن الأسهم تتسم بالطبع بالتقلب الشديد في اللحظات التي تكون فيها السلامة والأمان هما الأهم، الأمر الذي يضع حدوداً لمدى اعتماد مديري الاحتياطيات على الأسهم الأمريكية كبديل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فهل يمكن لثورة الذكاء الاصطناعي أن تدعم الدولار بأسلوب آخر؟ يرى بعض المحللين أنه إذا تم تسعير المعاملات المرتبطة بالتكنولوجيا بالدولار على نحو متزايد.</div></p><p class='article-text'>فقد ينشأ مفهوم «دولار الذكاء الاصطناعي»، على غرار حقبة «البترودولار» الذي غذى الطلب على العملة الأمريكية عبر تسعير تجارة النفط بها.</p><p class='article-text'>غير أن الريادة التكنولوجية، بخلاف قطاع الطاقة، يصعب الاستعاضة بها أو ربطها بالكامل بصيغة تسعير أحادية مستقرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فضلاً عن ذلك، تظل التداعيات المالية للذكاء الاصطناعي غير محددة الملامح. فمن الممكن أن ترفع هذه التكنولوجيا من مسار النمو الأمريكي، إلا أنها لن تكون قادرة بمفردها على تبديد المخاوف المحيطة بمسار الدين العام طويل الأجل. </div></p><p class='article-text'>والخلاصة بالنسبة لمديري الاحتياطيات في أن شكل نظام الاحتياطي الدولي، ودور الدولار فيه، لا يزال في طور التحول والتطور.</p><p class='article-text'>والتحركات الأخيرة لا تعني بحال من الأحوال القضاء على التوجه الهيكلي نحو تنويع الاحتياطيات.</p><h1>كبير الاقتصاديين في شركة «CICC» الصينية لرأس المال</h1>

هيمنة الدولار لم تنته بعد

<p class='article-text'><div data-empty="false">لا تظهر أعمال بناء قاعة الاحتفالات التي يقيمها الرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض أي علامات على التباطؤ، كما لا تبدو المحكمة العليا الأمريكية مستعدة لوقفها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومر أكثر من أسبوع منذ أن أصدر رئيس المحكمة العليا جون روبرتس أمرا مؤقتا يسمح باستمرار أعمال البناء بينما تنظر المحكمة في القضية. وقالت محكمتان أدنى درجة إن ترامب خالف القانون عندما بدأ المشروع دون الحصول على موافقة من الكونجرس، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن حيث الشكل ، كان أمر روبرتس محايدا. ولم يتضمن أمر وقف التنفيذ الإداري، المؤلف من صفحة واحدة، أي تفسير، كما لم يتطرق إلى مدى احتمالية حصول ترامب على الأصوات الخمسة اللازمة لإصدار أمر طويل الأمد يسمح باستمرار أعمال البناء دون قيود أثناء نظر القضية أمام المحاكم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن النتائج العملية واضحة. إذ تتواصل أعمال بناء القاعة بوتيرة متسارعة للغاية، وهي مبنى ضخم تبلغ مساحته 90 ألف قدم مربع، ويضم ديكورات ذهبية وخندقا أمنيا أسفله. وأبلغت الإدارة قضاة المحكمة أن فريق العمل المكون من 250 شخصا يعمل 20 ساعة يوميا، سبعة أيام في الأسبوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال متحدث باسم البيت الأبيض هذا الأسبوع إن هذه الأرقام لا تزال دقيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ستيفن فلاديك، أستاذ القانون في مركز جورجتاون للقانون الذي يتابع عن كثب جدول أعمال المحكمة، إن استعداد المحكمة للسماح باستمرار الأعمال يشير إلى أن القضاة ربما صوتوا بالفعل لصالح منح البيت الأبيض قرارا يسمح باستمرار البناء، وأنهم يؤجلون الإعلان عنه ريثما تتم صياغة رأي مخالف.</div></p>

ترامب يواصل بناء قاعة الاحتفالات وسط صمت المحكمة العليا

<p class='article-text'><div data-empty="false">رفض قاضٍ فيدرالي أمريكي اليوم الجمعة، للمرة الثالثة على التوالي، طلب الرئيس دونالد ترامب محو إدانته في قضية الأموال السرية، مثبتا بذلك الحكم الصادر ضده، ورافضا محاولته نقل القضية من محكمة الولاية إلى المحكمة الفيدرالية، أو إسقاط الدعوى استنادا إلى الحصانة الرئاسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد القاضي ألفين كيه. هيلرشتاين في قراره الجديد موقفه السابق، مشيرا إلى أن الأسباب التي قدّمها ترامب لتبرير تجديد طلبه "ليست جديدة ولا كافية من الناحية القانونية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف القاضي في حيثيات حكمه أن ترامب "فشل في إبداء سبب وجيه أو إظهار اجتهاد كافٍ" لتبرير الطلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد هذه المرة الثالثة التي يصدّ فيها القاضي هيلرشتاين محاولات ترامب لنقل نظر القضية من محكمة نيويورك التي حاكمته وأدانته، إلى المحكمة الفيدرالية في مانهاتن، في مسعى قانوني لإسقاط التهم أو إلغاء الإدانة.</div></p>

القضاء الأمريكي يرفض للمرة الثالثة طلب ترامب محو إدانته في قضية الأموال السرية

<p class='article-text'><div data-empty="false">كريس جايلز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا شك في أن الولايات المتحدة تعاني أزمة ديون. صحيح أنها ليست حالة طارئة حادة كتلك التي شهدتها الأرجنتين مع حالات التخلف المتكررة عن السداد خلال هذا القرن، أو أزمة اليونان في العقد الثاني من الألفية، لكنها تحمل سمات كارثة مزمنة يراها الجميع قادمة، فيما لا تفعل الإدارة ما يكفي لتجنّبها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ارتفع الدين الفيدرالي الأمريكي، وهو المقياس الأكثر أهمية للديون الحكومية، التي يتحملها القطاع العام، من 3.4 تريليونات دولار عام 2000 إلى 32.3 تريليون دولار حالياً، أي من 33.7% من الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 100% خلال ما يزيد قليلاً على 25 عاماً.</div></p><p class='article-text'>والأهم من ذلك أن عبء خدمة هذا الدين تضاعف. إذ ارتفع من 11% من الإيرادات الضريبية عام 2000 إلى 21.5% خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة المالية الحالية.</p><p class='article-text'>ونظراً لارتفاع تكاليف الاقتراض طويل الأجل، تعتمد وزارة الخزانة الأمريكية بصورة متزايدة على الاقتراض قصير الأجل لتمويل الدين، فيما يواصل الرئيس مجدداً الضغط على مجلس الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة، بما يجعل الأرقام تبدو أفضل. وهذه هي المنحدرات الخطرة لأزمة ديون تتفاقم ببطء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع سير الولايات المتحدة على مسار يجعلها تواصل تسجيل عجز يقارب 6% سنوياً، حتى في ظل التوظيف الكامل، فإن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي مرشحة للارتفاع كل عام، ما يزيد العبء الواقع على الإيرادات الضريبية لخدمة ذلك الدين.</div></p><p class='article-text'>ويعزز الضغوط على الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة. ومن غير المرجح أن تنتهي هذه العملية بالتخلف عن السداد أو التضخم الجامح، بل الأرجح أن تتحول إلى مشكلة تزداد سوءاً باستمرار، ليجد شخص ما في المستقبل نفسه مضطراً إلى حلها.</p><p class='article-text'>وكما جادلت أخيراً، فإن ارتفاع العجز وتكاليف خدمة الدين لم يعد كافياً لدفع الحكومة نحو الانضباط المالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل البحث في الحلول، يجدر بنا أن نسأل لماذا تدهور الوضع المالي الأمريكي إلى هذا الحد خلال هذا القرن. فمنذ عام 2000، عندما حققت الحكومة الفيدرالية فائضاً يعادل 2.3% من الدخل القومي، ارتفع الإنفاق العام الأولي، أي باستثناء صافي فوائد الدين، من 15.5 إلى 19.9% من الناتج المحلي الإجمالي. </div></p><p class='article-text'>ويمكن تفسير كل هذه الزيادة بالإنفاق على الخدمات المرتبطة بشيخوخة السكان، وفي مقدمتها الضمان الاجتماعي وبرنامج «ميديكير» وبرامج المحاربين القدامى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على صعيد الضرائب، فقد تراجعت الإيرادات من 20 إلى 17.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة نفسها، ويرجع ذلك جزئياً إلى بلوغ الإيرادات ذروة دورية في نهاية الألفية الماضية، وجزئياً إلى التخفيضات الضريبية.</div></p><p class='article-text'>وكانت البداية مع التخفيضات الضريبية التي أقرها جورج بوش، والتي تم تثبيتها بصورة دائمة، إلى حد كبير بدعم من الحزبين، خلال إدارة باراك أوباما، ثم جاءت التخفيضات الضريبية التي أقرها دونالد ترامب عام 2017.</p><p class='article-text'>ويقدر مركز التقدم الأمريكي أنه لو ظل النظام الضريبي الذي كان معمولاً به في تسعينيات القرن الماضي قائماً، لكان الدين العام الأمريكي مستقراً في الوقت الراهن، مع احتمال أن يبدأ في الانخفاض خلال العقود المقبلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مواجهة الأسباب الأساسية طويلة الأجل المتمثلة في ارتفاع الإنفاق المرتبط بتقدم السكان في العمر، والتخفيضات الضريبية التي لا تستطيع المالية العامة تحملها، جاء رد الإدارة الأمريكية في الآونة الأخيرة قاصراً، وتراوح بين الاستعراض والذعر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي الأسبوع الماضي، تعهد وزير الخزانة سكوت بيسنت مجددا بالتركيز على خفض العجز، لكن حديثه فقد مصداقيته في هذه المرحلة. وقد حاولت وزارة كفاءة الحكومة، التي تم حلها الآن، تنفيذ تخفيضات كبيرة في الإنفاق لكنها أخفقت.</div></p><p class='article-text'>بينما أنفق قانون ترامب المعروف باسم «مشروع القانون الكبير والجميل الواحد» الأموال التي جمعت من الرسوم الجمركية، ولا توجد أي زيادات ضريبية أخرى مخطط لها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحين اتخذ بيسنت خطوات لخفض تكاليف الاقتراض الحكومي الأمريكي، مثل اقتراح استبدال شريحة صغيرة من الديون الأمريكية طويلة الأجل بأخرى قصيرة الأجل، كانت تلك الخطوات محدودة للغاية، بما يوحي بأن الخيارات المتاحة أمامه قليلة.</div></p><p class='article-text'>فقد وعد بيسنت بتحقيق نمو سنوي قدره 3% وعجز يبلغ 3% من الناتج المحلي، لكن سجله الحالي يقف عند نمو يقارب 2% وعجز يقترب من 6%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن شأن النمو الأسرع أن يساعد في زيادة الإيرادات الضريبية، لكنه قد يؤدي أيضاً إلى ارتفاع أسعار الفائدة، ولذلك لا تملك الولايات المتحدة وسيلة مضمونة للخروج من أزمة ديونها المتفاقمة ببطء من دون إجراء تخفيضات كبيرة في الإنفاق أو زيادات ضريبية. </div></p><p class='article-text'>وهي لا تحتاج إلى القضاء على العجز تماماً، لكنها تحتاج إلى إعادة الدين إلى مسار هابط، وهو ما يتطلب، على الأرجح، تحقيق التوازن في العجز الأولي، أي العجز الذي يستثني تكاليف صافي فوائد الدين. ولم تحقق الولايات المتحدة هذا الهدف منذ عام 2007، كما أنها لم تحققه على نحو مستدام منذ تسعينيات القرن الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظراً إلى صعوبة خفض الإنفاق على معاشات التقاعد والرعاية الصحية لكبار السن، فضلاً عن أن مثل هذه التخفيضات غير مرغوبة، فإن على هذه الإدارة والإدارات الأمريكية القادمة أن تبحث عن سبل لزيادة الإيرادات بأقل قدر ممكن من الأضرار. </div></p><p class='article-text'>فقد خفضت الولايات المتحدة بصورة كبيرة معدلات الضرائب المفروضة على الأثرياء خلال هذا القرن، ولذلك سيكون من المرجح والمبرر أن يتراجع بعض هذه التخفيضات في ظل رئيس وكونجرس يميلان إلى اليسار.</p><p class='article-text'>لكن دراسة مهمة للخيارات والمفاضلات الضريبية، أعدتها مؤسسة الضرائب، تشير إلى أن اللجوء إلى إجراءات محدودة، مثل ضرائب الثروة والرسوم الجمركية، قد يلحق أضراراً كبيرة بالنمو والكفاءة الاقتصادية.</p><p class='article-text'>كما يشير تحليل المؤسسة، على نحو معقول، إلى أن فرض زيادات ضريبية واسعة على الدخل أو الإنفاق هي الأفضل لجمع إيرادات كبيرة لتمويل برامج حكومية واسعة النطاق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الدول الأخرى التي تواجه صعوبات مماثلة، فتحتاج إلى حلول مختلفة. ففرنسا، التي لديها بالفعل مستويات مرتفعة من الضرائب وسكان يتمتعون بصحة جيدة ويتقاعدون في سن مبكرة، تحتاج أولاً إلى تشجيع الناس على تأخير التقاعد من خلال خفض المزايا.</div></p><p class='article-text'>أما المملكة المتحدة، التي رفعت بالفعل الضرائب بصورة حادة على ذوي الدخول المرتفعة، فعليها أن تضمن تطبيق إجراءات زيادة الإيرادات على نطاق واسع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي غضون ذلك، تتطلع الأسواق المالية إلى الولايات المتحدة لتولي زمام القيادة، لكن القيادة غائبة. فمحاولات هذه الإدارة تتمثل في التحدث عن الخروج من أزمة الديون بدلاً من معالجة أسبابها. وبينما تنكر وجود مشكلة وتكتفي بمعالجات هامشية، ستواصل أزمة الديون المتفاقمة ببطء تراكمها.</div></p>

أزمة الديون الأمريكية تتفاقم ببطء

<p class='article-text'><div data-empty="false"> ‌هددت الولايات المتحدة إيران بما ​وصفته "أكبر حرب مالية على الإطلاق"، في الوقت الذي تستعد فيه لفرض عقوبات اقتصادية اليوم الاثنين تستهدف شركاء إيران التجاريين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وسيعقد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت مؤتمرا صحفيا الساعة الواحدة بعد الظهر بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1700 بتوقيت جرينتش) اليوم الاثنين، وسط تهديدات بالكشف عن إجراءات أكثر صرامة ضد دولة عانت من عقوبات اقتصادية شبه مستمرة منذ الثورة الإسلامية عام 1979.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب بيسنت في مقال رأي نُشر في صحيفة فاينانشال تايمز أمس الأحد "مع بزوغ الفجر ⁠يبدأ يوم الحسم الاقتصادي -أكبر حرب مالية على الإطلاق يتم شنها ضد خصم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يشن البلدان المتحاربان أي ضربات عسكرية ضد بعضهما البعض منذ أسابيع، لكنهما لم يدخلا أيضا في محادثات جادة لإنهاء الصراع المستمر منذ ستة أشهر. ولقي الآلاف حتفهم، معظمهم في إيران ولبنان، منذ أن بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل الحرب بهجمات في 28 فبراير، مما أدى إلى إضعاف جزء كبير من القدرات ‌العسكرية التقليدية لإيران وإلحاق أضرار اقتصادية بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن إيران احتفظت بقدرات كافية من الصواريخ والطائرات المسيرة لشن هجمات على دول مجاورة في منطقة الخليج وتهديد ناقلات النفط في مضيق هرمز، مما أدى إلى توقف حركة ‌الملاحة تماما تقريبا في هذا الممر المائي الحيوي ووضع ضغوطا على أسعار الوقود العالمية. ولا تزال حالة ‌برنامج إيران النووي، الذي يسعى الأمريكيون والإسرائيليون إلى القضاء عليه، غير معروفة بشكل دقيق. ودون الخوض في تفاصيل عن الإجراءات، ‌لوح بيسنت بأن الولايات المتحدة ستستهدف "الدول الخائفة" التي ‌تمارس "سياسة التهدئة" من خلال التعامل مع الاقتصاد والنظام المالي الإيرانيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب في صحيفة فاينانشال تايمز "من الأفضل لهم أن يفكروا في عواقب الاستمرار في ذلك".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستعد إيران منذ أيام لهذه العقوبات، إذ ​أصدرت سلسلة من التصريحات شديدة اللهجة ‌تشير إلى أنها تخطط لرد عسكري كبير. ودخلت إيران الحرب وهي تعاني من ارتفاع التضخم وضعف العملة ونقص في الطاقة وعقوبات ونقاط ضعف هيكلية متجذرة، وتحتاج الآن أن تتعامل مع البنية التحتية المتضررة والتجارة المعطلة وفقدان الإنتاج وتكلفة إعادة البناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ‌ظل غياب محادثات رسمية وجها لوجه بين الولايات المتحدة وإيران، والتي أجريت آخر مرة في يونيو في سويسرا، حاولت دول أخرى من بينها قطر وباكستان وتركيا ​تعزيز الجهود الدبلوماسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إيران إن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير سيزور طهران اليوم الاثنين في إطار الجهود الرامية إلى استعادة السلام والأمن في المنطقة، لكنها لم تقدم تفاصيل تذكر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقوم باكستان بدور الوسيط لحل الصراع، وقال مصدر في الحكومة الباكستانية إن منير سيتطرق إلى التطورات الأحدث، بما في ذلك التهديد الأمريكي بفرض عقوبات جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدت الضربات الأمريكية الإسرائيلية على إيران والهجمات الإسرائيلية على لبنان خلال الحرب ​إلى مقتل الآلاف وتشريد الملايين. وقالت الولايات المتحدة إن ‌18 عسكريا قتلوا وأصيب أكثر من 750 آخرون.</div></p>

أمريكا تتوعد إيران "بحرب اقتصادية" وإعلان التفاصيل اليوم

<p class='article-text'><div data-empty="false"> ألغت قاضية أمريكية يوم الجمعة سياسة ​لإدارة الرئيس دونالد ترامب تعلق إصدار تأشيرات ‌الهجرة لمقدمي الطلبات ​من 75 دولة، قائلة إن هذه السياسة تتجاوز الصلاحيات القانونية الممنوحة لوزير الخارجية ماركو روبيو. </div></p><p class='article-text'>وقالت قاضية محكمة مانهاتن الجزئية جانيت فارجاس إن السياسة التي أعلنتها وزارة الخارجية في يناير "غير قانونية بشكل واضح" ⁠وتتعارض مع قانون الهجرة الاتحادي، الذي جرد وزير الخارجية صراحة من السلطة على إجراءات الموظفين القنصليين المتعلقة بتأشيرات الهجرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتبت "هذه السياسة، التي تحظر بشكل قاطع إصدار تأشيرات ‌الهجرة بناء على جنسية مقدم الطلب، تمثل إلغاء مباشرا لهذا النظام القانوني". وأثر تعليق وزارة الخارجية لإصدار التأشيرات، والذي دخل ‌حيز التنفيذ أيضا في يناير ، على ‌المتقدمين من دول أمريكا اللاتينية -بما في ذلك البرازيل ‌وكولومبيا وأوروجواي- ودول البلقان مثل ‌البوسنة وألبانيا وكذلك دول جنوب آسيا مثل باكستان وبنجلادش وعدد من الدول ​في أفريقيا والشرق ‌الأوسط ومنطقة ​البحر الكاريبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزارة الخارجية إن المتقدمين من تلك الدول "من المحتمل بشكل كبير أن يصبحوا عبئا على الدولة، وأن يلجأوا إلى موارد الحكومات المحلية وحكومات ​الولايات ⁠والحكومة الاتحادية في الولايات المتحدة". ولم ترد الوزارة بعد على طلب للتعليق بشأن الحكم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصدرت فارجاس، التي عينها الرئيس السابق جو بايدن ⁠المنتمي للحزب الديمقراطي، الحكم في دعوى قضائية رفعتها منظمتا (الشبكة الكاثوليكية القانونية للهجرة) و(المجتمعات الأفريقية معا) المعنيتان بحقوق المهاجرين، إلى جانب متقدمين للحصول على تأشيرات هجرة ومواطنين أمريكيين يرعون أفرادا من أسرهم من البلدان المحددة للحصول على ‌تأشيرات هجرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتبع ترامب سياسة قمعية صارمة تجاه الهجرة، يقول إنها تهدف إلى ​تحسين الأمن الداخلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول جماعات حقوق الإنسان إن هذه الحملة انتهكت حرية التعبير وحقوق الإجراءات القانونية السليمة، وخلقت بيئة غير آمنة، لا سيما للأقليات العرقية، التي أعربت عن ​مخاوفها بشأن التمييز ‌العنصري.</div></p>

القضاء الأمريكي يلغي سياسة ترامب لتعليق تأشيرات الهجرة لـ75 دولة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أبدى إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة «سبيس إكس»، تأييده لتقدير يرى أن الولايات المتحدة ستدخل مرحلة انفلات مالي شامل حين يبلغ دَينها العام 50 تريليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك تعليقاً على منشور لأحد مستخدمي منصة «إكس»، نشر رسماً بيانياً يتوقع بلوغ الدين الأمريكي 50 تريليون دولار بحلول عام 2030، ووصف تلك النقطة بأنها لحظة انفجار الأزمة. </div></p><p class='article-text'>واكتفى ماسك بالرد بأن "الرسم البياني دقيق".</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الدين العام الأمريكي الإجمالي قد تجاوز في وقت سابق من هذا الأسبوع عتبة الأربعين تريليون دولار للمرة الأولى في التاريخ، متخطياً التوقعات السابقة بوتيرة عزتها التقارير جزئياً إلى الرسوم الجمركية التي أبطلها القضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق وزارة الخزانة، بلغ إجمالي الدين العام القائم 40.05 تريليون دولار عند إغلاق يوم الثلاثاء، أي بعد نحو أربع سنوات ونصف على تجاوزه عتبة الثلاثين تريليوناً. وقبل عشر سنوات، كان الدين عند مستوى 19.4 تريليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الرقم القياسي في وقت تتنامى فيه الالتزامات الأمريكية طويلة الأجل المرتبطة بالضمان الاجتماعي والرعاية الصحية، مع ارتفاع مدفوعات الفائدة أيضاً، حتى صارت كلفة خدمة الدين تتجاوز الإنفاق على الدفاع الوطني.</div></p><h2>وتيرة متسارعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجّلت الخزانة في أحدث كشف شهري لأوضاع المالية العامة عجزاً قدره 432.3 مليار دولار في يوليو، وهو أعلى إجمالي شهري منذ مارس 2021، فيما يقترب العجز منذ بداية العام من 1.8 تريليون دولار متجاوزاً الفترة المماثلة من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الإدارة الأمريكية تحرز تقدماً في تحصيل إيرادات إضافية عبر رسوم جمركية واسعة على الواردات، غير أن تلك الخطط تعطّلت هذا العام بعد حكم المحكمة العليا بعدم قانونية بعضها، ما أجبر الحكومة الفيدرالية على ردّ أكثر من 160 مليار دولار للشركات التي دفعتها. أما «وزارة كفاءة الحكومة» التي قادها ماسك في مرحلة أولى ووعدت بخفض الإنفاق الفيدرالي بمقدار تريليون دولار، فتدّعي حتى الآن تحقيق وفورات تتجاوز مئتي مليار دولار بقليل، وقد قال مكتب المحاسبة الحكومي هذا الشهر إن تقديرها يفتقر إلى الموثوقية والشفافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شكّلت الحرب في الشرق الأوسط ضغطاً إضافياً، إذ كلّفت حياة ثمانية عشر عسكرياً أمريكياً و37.5 مليار دولار من الإنفاق العسكري مع دخول النزاع شهره السادس تقريباً دون بوادر حل، فيما لا يُظهر الإنفاق الدفاعي أي تباطؤ بعد تمرير مجلس النواب في يوليو مشروع سياسة الدفاع السنوي بفارق ضئيل، وهو يجيز تمويلاً قياسياً للبنتاغون قدره 1.15 تريليون دولار.</div></p><h2>طريق منحدرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول مارغريت سبيلينغز، رئيسة «مركز السياسات الحزبية الثنائية»، إن البرامج الفيدرالية تنفق أكثر بكثير مما تجبيه الحكومة، وإن أكبر بنود الموازنة تعمل جميعها على «الطيار الآلي»، مضيفة أن البلاد تندفع نحو الهاوية حتى في أكثر السيناريوهات تفاؤلاً دون أن تدير عجلة القيادة. </div></p><p class='article-text'>وكان وزير الخزانة سكوت بيسنت، الذي حدّد هدفاً بخفض العجز إلى ثلاثة في المئة من الناتج المحلي بحلول 2028 نزولاً من أكثر من ستة في المئة عند تولي الرئيس الحالي منصبه، قد أقرّ الأسبوع الماضي بأن العجز يسير هذا العام في الاتجاه الخاطئ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو التشكيك في القدرة على معالجة الدين واسع النطاق، إذ يشمل عدداً من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين وكثيراً من المستثمرين، إلى جانب ماسك نفسه.</div></p>

إيلون ماسك يتوقع موعد انهيار الاقتصاد الأميركي

<p class='article-text'><div data-empty="false"> انتقدت المحكمة الجنائية الدولية اليوم الأربعاء، أحدث عقوبات أمريكية استهدفت مسؤولين رفيعي المستوى بالمحكمة بما في ذلك رئيستها، ووصفتها بأنها "هجوم صارخ" على استقلالية المحكمة الدولية وتعهدت بمواصلة السعي لتحقيق العدالة لضحايا الفظائع التي ارتكبت حول العالم.  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت الحكومة الأمريكية أمس الثلاثاء، أنها فرضت عقوبات على رئيسة المحكمة الجنائية الدولية، اليابانية توموكو أكاني، والمحامي البارز بالمحكمة السنغالي عبد الله سي، تقضي بتجميد أي أصول لهما خاضعة للولاية القضائية الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المحكمة في بيان إنه عندما "يتم تهديد ممثلي القضاء لتطبيق القانون فإن النظام القانوني الدولي هو ما يتعرض للخطر نفسه". وجاء في البيان أن المحكمة "سوف تواصل القيام بدورها باستقلالية وحيادية".  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الجنائية الدولية في بيان أمس الثلاثاء، بأنها "محكمة فاسدة ومسيسة بشكل صارخ، وقد أساءت استخدام سلطتها بشكل خبيث وتجاوزت ولايتها القضائية".</div></p>

عقوبات أمريكية تستهدف رئيسة الجنائية الدولية

<p class='article-text'><div data-empty="false">يسلط تقرير صحفي أعدّته صحيفة بوليتيكو الأمريكية الضوء على التحولات الجوهرية في استراتيجية الدفاع عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث تشهد المجموعة الاستشارية والقانونية المقربة منه تقلصاً لافتاً في عدد أعضائها الذين تولوا الدفاع عنه في قضاياه الجنائية والمدنية المتعددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكشف التقرير أن التراجع في عدد المحامين الشخصيين للرئيس يأتي بالتوازي مع انتقالات متسارعة للمحامين الاستئنافيين والقانونيين من مكتب القانون الشهير «سوليفان آند كرومويل»، والذي أصبح يمثل الشريان الرئيسي لرفد وزارة العدل والإدارة الأمريكية بالكوادر والشخصيات القانونية رفيعة المستوى. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أدى التحاق عدد من أبرز محامي ترامب الأساسيين بمناصب رسمية وإدارية داخل الحكومة ووزارة العدل إلى تقليص الفريق الخاص الذي كان يقود دفاعه في المحاكم مباشرة، مما فرض استعانة متزايدة بمكاتب ومؤسسات قانونية كبرى من طراز «سوليفان آند كرومويل» لمتابعة مسارات الطعن والاستئناف في أحكام ومجريات قضاياه المدنية والجنائية القائمة. وقد أثارت هذه التحركات والمشهد القانوني المحيط بالرئيس أصداء واسعة وتفاعلاً كبيراً في الصحافة والإعلام الأمريكي، حيث تناولت كبريات الصحف الأبعاد المختلفة لهذه الظاهرة: تناولت صحيفة «نيويورك تايمز» الأبعاد التنظيمية والهيكلية داخل وزارة العدل، مشيرة إلى أن استقطاب شخصيات قانونية كانت ضمن الفريق الدفاعي الشخصي لترامب يثير نقاشاً واسعاً ومستمراً حول حدود الفصل بين الاستشارات القانونية الشخصية للرئيس والمهام التنفيذية الحاكمة في المؤسسات العدلية الاتحادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، ركزت صحيفة «واشنطن بوست» على الضغوط التشغيلية الناتجة عن تزايد ملفات الطعن، موضحة أن تركيز قضايا الاستئناف المعقدة لدى مكاتب قانونية شريكة يهدف إلى تأمين استراتيجية دفاع طويلة الأجل أمام محاكم الاستئناف والمحكمة العليا، على الرغم من تقليص الدائرة الضيقة للمحامين الشخصيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما سلطت صحيفة «ذا هيل» الضوء على المواجهات والاستجوابات داخل الكونغرس الأمريكي، مؤكدة أن الترشيحات والتعيينات الأخيرة للكوادر القانونية السابقة في الفريق الدفاعي واجهت تدقيقاً ونقاشات حادة بين أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين الديمقراطي والجمهوري حول مدى ملاءمة هذه الاستحقاقات وتأثيرها على استقلالية المؤسسات القضائية. وتعكس هذه التطورات المتلاحقة مرحلة جديدة يخوضها ترامب في أروقة القضاء الأمريكي، حيث تندمج استراتيجيات الدفاع القضائي المعقدة مع إعادة تشكيل الفريق القانوني والاستعانة بمؤسسات القانون الكبرى لضمان متابعة طعون القضايا الحساسة أمام مختلف مستويات المحاكم.</div></p>

«نزيف المحامين» يضع ترامب في مواجهة قضائية صعبة

<p class='article-text'>سيميون كير<br>يشكل قرار شركة بريتيش بتروليوم «بي بي» «BP» بيع أعمالها في بحر الشمال، وإنهاء مسيرة ريادية امتدت ستة عقود في هذا الحوض النفطي الناضج، جرس إنذار جديداً، لمدينة تعاني أصلاً من تراجع أوضاعها الاقتصادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وكانت شركة النفط العملاقة، التي تتخذ من أبردين مقراً لها، قد بررت قرارها الأسبوع الماضي بأن أسواقاً أخرى توفر قيمة وفرصاً أكبر، في إطار سعيها إلى إعادة هيكلة محفظة أعمالها، وخفض مستويات ديونها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول إيان لويس، المدير المالي لشركة «إيثاكا إنرجي»، الذي امتنع عن التعليق على عملية بيع أصول «بي بي»: «إن خروج بي بي يمثل لحظة مفصلية، وسيتعين على جهات أخرى أن تتقدم إذا أردنا الاستفادة القصوى من بحر الشمال، الذي يعد أصلاً وطنياً». وأضاف: «كما أنه يثير تساؤلات حول القدرة التنافسية لهذا الحوض بكامله، عندما يقرر مستثمر كبير آخر الانسحاب منه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن كثيرين في قطاع الطاقة كانوا يتوقعون هذه الخطوة، فإن انسحاب «بي بي» زاد أيضاً من التدقيق في الترويج الذي يقوم به آندي بورنهام لنهجه الذي يصفه بـ«العملي» تجاه النفط والغاز، بما في ذلك خلال مخاطبته الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أبرز الداعين إلى فتح ما يصفه بـ «كنز» بحر الشمال أمام مزيد من عمليات التطوير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى صناعة الطاقة أن التراجع المستمر في إنتاج بحر الشمال، يمكن الحد منه عبر إصلاح ما تصفه بالمعدل الضريبي العقابي البالغ 78 %، إلى جانب تسريع إجراءات الموافقة التنظيمية على حقول النفط والغاز، مثل «روزبانك» و«جاكدو». </div></p><p class='article-text'>وتأمل الشركات أن يمهد ذلك الطريق أمام مشروعات جديدة، تنفذها الشركات المستقلة التي لا تزال تنشط في الحوض، في وقت تواصل فيه الشركات النفطية الكبرى الانسحاب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصل عملية الموافقة على تطوير هذين الحقلين إلى مرحلة حاسمة، مع اختتام المشاورات العامة خلال الشهر الجاري، بعدما تعرضت التراخيص السابقة للطعن أمام القضاء، بسبب عدم أخذ الانبعاثات الناتجة عن حرق النفط والغاز المستخرج منهما في الاعتبار. </div></p><p class='article-text'>وسيكون القرار النهائي بيد وزيرة الطاقة، مياتا فانبوله، التي سبق أن دعت إلى تقديم المواعيد المستهدفة لتحقيق الحياد الكربوني. وتعد فانبوله من المقربين إلى سلفها إد ميليباند، الذي أثار استياء واسعاً في أبردين، بسبب تركيزه على مصادر الطاقة المتجددة، على حساب الوقود الأحفوري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل استمرار الطلب على النفط والغاز خلال مرحلة التحول في قطاع الطاقة، تؤكد غرفة تجارة أبردين ومنطقة جرامبيان، أن إعطاء الأولوية للإنتاج المحلي، يعزز أمن الطاقة، ويقلل الاعتماد على الواردات الأعلى من حيث الانبعاثات الكربونية. ويقول لويس: «ليس من المنطقي استيراد الهيدروكربونات، بينما نترك مواردنا الهيدروكربونية مدفونة في باطن الأرض».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل البعد السياسي أيضاً تحدياً إضافياً، إذ إن إقرار نظام ضريبي جديد لشركات الوقود الأحفوري في وقت تحقق فيه أرباحاً استثنائية، نتيجة توترات الشرق الأوسط، قد يثير انتقادات واسعة. </div></p><p class='article-text'>وتعمل وزارة الخزانة البريطانية، بالتعاون مع القطاع، على إعداد مشروع قانون يستبدل الضريبة الحالية على الأرباح الاستثنائية للطاقة، بنظام بديل يفرض رسوماً بنسبة 35 % على إيرادات مبيعات النفط والغاز، عندما تتجاوز الأسعار 90 دولاراً للبرميل، و90 بنساً لكل وحدة حرارية، على التوالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف النظام الضريبي الجديد إلى فرض ضرائب على الأرباح الاستثنائية، مع الحفاظ في الوقت نفسه على الحوافز اللازمة للاستثمار. </div></p><p class='article-text'>ويأمل مسؤولو القطاع أن يسهم التركيز على أهمية تعزيز قدرة بريطانيا على تأمين احتياجاتها المحلية من الطاقة في تخفيف حدة الاعتراضات البيئية المتزايدة على مشاريع الحفر الجديدة في بحر الشمال، خاصة في وقت تجتاح فيه موجات حرائق غابات مدمرة، أنحاء أوروبا والمملكة المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تدعو جماعات الدفاع عن المناخ حكومة بورنهام، إلى رفض طلبي تطوير حقلي «جاكدو» و«روزبانك». وتقول تيسا خان، من منظمة «أبليفت» المناهضة للوقود الأحفوري: «إن السعي وراء احتياطيات تتناقص باستمرار، سمح للحكومات المتعاقبة بتأجيل القرارات الصعبة، بدلاً من الاستثمار في صناعات جديدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتفق قادة الأعمال والنشطاء البيئيون، إلى حد كبير، على أن قطاع الطاقة المتجددة يمثل مفتاح مستقبل أبردين. لكن تباطؤ الزخم في قطاع طاقة الرياح البحرية في إسكتلندا يثير قلق مسؤولي سلاسل الإمداد، الذين كانوا يعولون على إنفاق متوقع يبلغ 26 مليار جنيه استرليني على 16 مشروعاً مخططاً لطاقة الرياح البحرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فحتى الآن، لم تتحقق الوعود المتعلقة بعقود التصنيع والتشغيل بالوتيرة التي كانت متوقعة، مع استمرار تعثر مشاريع طاقة الرياح البحرية في شمالي إسكتلندا. ويلقي العاملون في القطاع باللوم على ارتفاع رسوم نقل الكهرباء في المملكة المتحدة، التي تمنح أفضلية اقتصادية لإقامة مشروعات توليد الطاقة لقرب مراكز الطلب في إنجلترا، وهو ملف معقد آخر ينتظر وزيرة الطاقة فانبوله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يفز في أحدث مزاد حكومي لعقود «الفروقات»، التي توفر دعماً مالياً لمطوري مشاريع الطاقة، سوى مشروعين لطاقة الرياح البحرية في إسكتلندا. ولا يتوقع كثيرون أن يتقدم عدد كبير من المشاريع الأخرى للمشاركة في جولة المزاد المقبلة، المقررة في وقت لاحق من العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع انتقال الخبرات الهندسية المختصة في مشروعات الطاقة البحرية إلى الخارج، فإن عملية التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة، قد تواجه مخاطر حقيقية إذا استمرت سلاسل الإمداد المحلية في خسارة فرص العمل خلال ما تبقى من العقد الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأمل أوساط الأعمال في إسكتلندا، أن يضع بورنهام هذه التحديات في الحسبان، وأن تمتد رؤية رئيس الوزراء لتحقيق «النمو في كل رمز بريدي» إلى شمالي البلاد، لتشمل ما هو أبعد من مانشستر.</div></p>

خروج «بي بي» من بحر الشمال إنذار جديد لقطاع الطاقة اﻹسكتلندي

<p class='article-text'>تُوجت واحدة من أطول المعارك القانونية وأكثرها تعقيداً ضد الشركات متعددة الجنسيات بتسوية تاريخية خارج القاعة القضائية بلغت قيمتها 150 مليون دولار.</p><p class='article-text'>جاءت هذه التسوية لصالح 1,300 مواطن بيروفي تعرضوا لتسمم معدني حاد جراء التلوث الصادر عن أحد أكبر مجمعات الصهر في جبال الأنديز، وهو إنجاز قانوني وإنساني يفتح باب المساءلة الدولية للشركات العابرة للحدود.</p><p class='article-text'>تقع بلدة لا أورويا في مرتفعات جبال الأنديز ببيرو، وتحولت على مدار عقود إلى واحدة من أكثر مناطق العالم تلوثاً وتضرراً بيئياً؛ فقد أدرج معهد "بليدسميث" الأمريكي (المعروف حالياً بـ "بيور إيرث") البلدة في عام 2007 رسمياً ضمن قائمة أكثر 10 أماكن تلوثاً على وجه الأرض، مما وضع القضية في إطار كارثة بيئية عالمية وليست مجرد مشكلة محلية.</p><p class='article-text'>وفي عام 1997، استوذت شركة "دو ران" (Doe Run) التابعة لمجموعة "رينكو" (Renco Group) على مجمع الصهر المتعدد المعادن في البلدة، ما أدى إلى كارثة صحية مدمرة؛ وبحسب دراسة أجراها مكتب الصحة البيئية في بيرو عام 2004، فإن ما يقرب من 100% من الأطفال دون سن السادسة في البلدة كانت لديهم مستويات رصاص في الدم تتجاوز 10 ميكروغرامات لكل عشري لتر، وهي مستويات خطيرة تثبت الأثر العصبي المدمر وتسبب ضعف النمو وانخفاض معدلات الذكاء إلى جانب تراكم الزرنيخ والكاديوم وثاني أكسيد الكبريت.</p><p class='article-text'><b>صمود باريتو</b></p><p class='article-text'>قاد الحملة الحقوقية والإنسانية للدفاع عن الضحايا الكاردينال بيدرو باريتو، رئيس أساقفة هوانكايو السابق، والذي خاض نضالاً شرساً استمر نحو 20 عاماً.</p><p class='article-text'>واجه باريتو موجات من التهديدات المباشرة بالقتل والمضايقات العلنية من موظفي المصهر والمدافعين عن بقاء الوظائف على حساب الصحة العامة، لكنه اعتبر التسوية معلماً تاريخياً، مؤكداً في الوقت ذاته أن الأموال لا يمكن أن تعوض الأضرار الجسيمة والعصبية التي لحقت بالأطفال طوال حياتهم.</p><p class='article-text'>بدأت خيوط القضية في عام 2007 كدعوى أمام محاكم الولايات الأمريكية نيابة عن 17 طفلاً بيروفياً فقط، لتتطور تدريجياً وتتحول إلى قضية فدرالية كبرى تضم 1,373  من المدعين.</p><p class='article-text'>قاد مكتب المحاماة "شليشتر بوغارد" (Schlichter Bogard) بقيادة جيري شليشتر معركة قانونية وُصفت بأنها مواجهة صعبة  ضد مالك الشركة الملياردير الأمريكي إيرا رينرت (البالغ من العمر 92 عاماً، والذي بنى إمبراطوريته من سوق السندات ذات العائد المرتفع في الثمانينيات، وقدرت مجلة "فوربس" (Forbes) ثروته بنحو 3.8 مليار دولار أو 2.8 مليار جنيه إسترليني، مما أبرز حجم التفاوت الهائل وصعوبة المعركة أمام عملاق تجاري بهذا الحجم).</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من محاولات وزارة العدل الأمريكية وفريق الدفاع للضغط من أجل تحويل القضية إلى القضاء البيروفي لإجهاضها، تصدى المحامون بحزم مؤكدين أن نقل القضية إلى بيرو يعني حرمان الأطفال من أي تعويض عادل.</p><p class='article-text'><b>نقطة تحول</b></p><p class='article-text'>وصف محامي المدعين جيري شليشتر هذه المعركة القانونية بأنها سجل استثنائي وواحدة من أطول القضايا في نظام المحاكم الفدرالية الأمريكية ضد شركة متعددة الجنسيات، حيث استغرقت 19 عاماً وتطلبت إنفاق عشرات الآلاف من ساعات المحامين في مواجهة خمس شركات قانونية وطنية كبرى. وشملت التسوية النهائية 1,373 مدعياً أصبحوا اليوم شباباً بالغين، حيث من المنتظر أن يحصل كل منهم على تعويض لا يقل عن 100,000 دولار ليغير مسار حياتهم جذرياً، معتبرًا إياها نقطة تحول تاريخية تثبت قدرة مواطنين أجانب في دولة نامية على مقاضاة ومحاسبة شركات أمريكية كبرى. وفي المقابل، حاولت شركة "دو ران" عبر رئيسها التنفيذي مات وول طي الصفحة والتركيز على إدارة الأعمال والالتزام والتكنولوجيا الجديدة، متجنبة الاعتراف الرسمي بالمسؤولية القانونية أو الأخلاقية المباشرة عن الأضرار.</p>

1373طفل بيروفي أسقطوا إمبراطور التعدين بـ 150 مليون دولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">يتجه الكونغرس الأمريكي نحو مواجهة سياسية حامية الوطيس بين مجلسي الشيوخ والنواب مع حلول الخريف المقبل، وذلك إثر طرح مجلس الشيوخ مشروع قانون تمويل طارئ ومؤقت أعدته لجنة الاعتمادات المالية ويمتد حتى الحادي عشر من ديسمبر القادم بمستويات الإنفاق الحالية، في خطوة تتضمن مواقف صريحة ضد العديد من سياسات وأولويات الرئيس دونالد ترامب. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت صحيفة «بوليتيكو» بأن هذا الإجراء الثنائي بين الحزبين، والذي قادته رئيسة لجنة الاعتمادات السيناتور الجمهورية سوزان كولينز والسيناتور الديمقراطية باتي موراي، يضع مجلس النواب أمام خيار صعب عقب العودة من العطلة الصيفية في سبتمبر؛ إما القبول بالنسخة المعدلة من مجلس الشيوخ أو الإصرار على مشروع قانون أكثر تشدداً يُعبّر عن تطلعات جناح المحافظين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن مشروع الشيوخ، بحسب ما نشرته «بوليتيكو»، نصاً صريحاً يدعمه الديمقراطيون وجمهوريون بارزون يمنع إدارة ترامب من تنفيذ خطة تمنح المعينين السياسيين صلاحية الموافقة على المساعدات والمنح الفيدرالية طوال فترة التمويل المؤقت. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حظر المشروع تقديم أي تمويلات جديدة لوكالات إنفاذ قوانين الهجرة، نظراً لحصولها على تمويلات سابقة عبر حزمة تشريعية أقرها الجمهوريون بمفردهم في الربيع الماضي. واستبعد مجلس الشيوخ طلبات التمويل الضخمة التي قدمها البيت الأبيض للمؤسسة العسكرية، وفي مقدمتها رفض تخصيص مليار دولار إضافي لمشروع البارجة الحربية المقترحة تحت اسم «فئة ترامب». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الصدد، أكدت كولينز أن هذه الخطوة تمنح المشرعين الوقت الكافي لمواصلة العمل على مشاريع الاعتمادات السنوية بصورة ثنائية تشمل الحزبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تقف سخونة الأجواء في الكابيتول عند حدود ملف التمويل؛ إذ تسابق قيادة أغلبية مجلس الشيوخ بقيادة جون ثون الزمن لتمرير الحزمة إلى جانب تشريعات أخرى تشمل فرض عقوبات على روسيا، وتنظيم العملات الرقمية، والبت في ترشيحات قضائية وتنفيذية قبل بدء العطلة الصيفية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد التطورات القضائية والسياسية الموازية، اتفق قادة المجلس على تسوية متأخرة مهدت الطريق لإعادة تحريك ملف تثبيت تود بلانش في منصب المدعي العام، بعد تراجعه الرسمي وبقرار تنفيذي عن خطة تأسيس «صندوق مكافحة التسييس» المعني بتعويض حلفاء ترامب بقيمة 1.8 مليار دولار، وهو الشرط الذي تمسك به السيناتوران الجمهوريان جون كورنين وثوم تيليس لإحالة ترشيحه للتصويت في لجنة القضاء بالمجلس. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، يلتزم قادة الجمهوريين في مجلس النواب الصمت إزاء الأزمة المحيطة بالنائب ماكس ميلر عقب اتهامات بأساءة المعاملة ومطالبات صريحة من حلفاء بارزين، كإعلان السيناتور بيرني مورينو استقالته من مجلس النواب قبل انقضاء الموعد النهائي لتعديل القوائم الانتخابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثارت هذه التطورات موجة من التقييمات وردود الفعل الحادة في وسائل الإعلام الأمريكية الرسمية والتحليلية. وفي هذا السياق، ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» في مقتطف لها أن «النهج الحذر الذي اتبعه مجلس الشيوخ يعكس مخاوف عميقة لدى المشرعين من الحزبين تجاه توسيع السلطات التنفيذية للبيت الأبيض على حساب الرقابة المالية للكونغرس، لا سيما في ملف المنح الفيدرالية والإنفاق العسكري». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، كتبت صحيفة «واشنطن بوست» موضحة أن «المواجهة المرتقبة في سبتمبر تجسد الانقسام الاستراتيجي الداخلي في الحزب الجمهوري، حيث يصر نواب مجلس النواب على تطبيق أجندة ترامب بالكامل دون التنازل للديمقراطيين، بينما يميل مجلس الشيوخ إلى حلول وسط تضمن استمرار عمل مؤسسات الدولة وتفادي سيناريو الإغلاق الحكومي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، أشارت وكالة «أسوشيتد برس» في تقرير لها إلى أن «تنازل الإدارة الأمريكية في ملف تود بلانش وإلغاء صندوق التعويضات المثير للجدل تحت ضغط مجلس الشيوخ يبرز حدود النفوذ الرئاسي داخل المؤسسة التشريعية، ويعكس تمسك مجلس الشيوخ بصلاحياته الدستورية في مراجعة التعيينات عالية المستوى». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي التحليل الاقتصادي والمالي، أكدت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن «رفض مجلس الشيوخ لطلبات التمويل الاستثنائية والبارجات العسكرية يبعث برسالة واضحة للأسواق وللبيت الأبيض مفادها أن الاستقرار المالي والانضباط في الميزانية سيبقيان في صدارة الأولويات، بغض النظر عن الضغوط السياسية القادمة من جناح السلطة التنفيذية».</div></p>

«الشيوخ» يكبح صلاحيات ترامب في ميزانية الخريف

<h2>ترامب: إيران في وضع سيئ للغاية وقدراتها العسكرية دُمرت تقريباً</h2><h2>هيغسيث: التزامنا راسخ بعدم حصول إيران على سلاح نووي</h2><h2>«سنتكوم»: إيران لا تسيطر على مضيق هرمز</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما واصلت إيران استخدام الممرات البحرية كورقة ضغط عبر استمرار تهديد الملاحة في مضيق هرمز، وسّعت الولايات المتحدة، أمس، جبهة الضغوط المالية والاقتصادية بإعلانها ملاحقة الأصول الإيرانية حول العالم، في وقت أكد فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستواصل توجيه الضربات لإيران، التي قال إن عليها أن تستسلم، في حين أدانت الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات الهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف دولة الكويت الشقيقة بطائرات مسيّرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف ناقلتين قال إنهما حاولتا عبور مضيق هرمز بـ«مؤازرة جوية» أمريكية، مدعياً أنه أجبر أربع ناقلات أخرى على تغيير مسارها. </div></p><p class='article-text'>وقال إن الناقلتين حاولتا استخدام مسار «غير مصرح به»، في إشارة إلى الممر الذي تحاول طهران فرضه بمحاذاة سواحلها الجنوبية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، نفت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم» صحة الادعاءات الإيرانية بشأن السيطرة على المضيق أو إغلاقه، مؤكدة أن مضيق هرمز لا يزال مفتوحاً أمام الملاحة التجارية، وأن آلاف السفن عبرته خلال الأشهر الأربعة الماضية، معتبرة أن إيران لا تملك السيطرة على الممر المائي الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ذلك، أظهرت بيانات شركة «كبلر» المتخصصة في تتبع حركة الشحن استمرار التراجع الحاد في حركة العبور عبر هرمز، إذ لم تعبر المضيق سوى ناقلتين فارغتين، مقابل عبور 25 سفينة محملة بالسلع الأولية عبر مضيق باب المندب، في مؤشر على استمرار حذر شركات الشحن من المخاطر الأمنية، مع اتساع المخاوف بعد الهجوم الذي استهدف سفينتي غاز في ميناء دمياط المصري خلال الأيام الماضية.</div></p><h2>حصار مالي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع التطورات البحرية، أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن الولايات المتحدة تبحث عن الأصول الإيرانية «في جميع أنحاء العالم». </div></p><p class='article-text'>وأضاف هناك الكثير من الأموال الإيرانية المتداولة وستعمل واشنطن على تعقبها، مؤكداً أن الأموال المصادرة «ستذهب إلى الشعب الإيراني»، إضافة إلى أصحاب المطالبات القانونية والمتضررين من ممارسات النظام الإيراني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك بعد ساعات من إعلان وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة استهدفت شبكات دولية داعمة لشركة «ماهان للطيران»، شملت ستة كيانات وأفراداً في الصين والهند وروسيا وإيران، قالت واشنطن إنهم وفروا خدمات لوجستية ومالية للشركة التي تتهمها بنقل عناصر من الحرس الثوري الإيراني، إضافة إلى أسلحة وطائرات مسيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عسكرياً، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستواصل توجيه ضربات قوية لإيران، معتبراً أن طهران «في وضع سيئ للغاية» واصفاً التقارير التي تشير إلى خلاف ذلك بأنها «غير صحيحة»، وأن قدراتها العسكرية «دمرت بالكامل تقريباً» موضحاً أن إيران لم تعد لديها قوات بحرية، وتم القضاء على قدرات إطلاقها للمسيرات، مضيفاً أن إيران لا يمكن أن تمتلك سلاحاً نووياً، وأن واشنطن ستواصل عملياتها حتى تحقيق أهدافها، وأن عليها أن تستسلم في النهاية. </div></p><p class='article-text'>وأضاف ترمب: «أؤكد لكم أنهم في وضع سيئ للغاية، ويواجهون صعوبات كبيرة»، متهماً طهران بأنها لم تكن «صادقة» في تعاملها مع واشنطن، وأن التعامل معها «افتقر إلى الشرف»، على حد تعبيره.</p><p class='article-text'>وتابع الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة منخرطة منذ 5 أشهر في عمليات عسكرية ضد إيران، قائلاً إن واشنطن دمرت القدرات العسكرية الإيرانية «بالكامل تقريباً».</p><p class='article-text'>وأضاف: «لا تزال لديهم بعض القدرات، لكن قريباً لن يتبقى لديهم شيء».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شدد وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث على أن التزام الولايات المتحدة بعدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي «راسخ»، مؤكداً أن واشنطن منحت المسار الدبلوماسي فرصاً كافية قبل اللجوء إلى الخيار العسكري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور منفصل، نفى ترامب اتهامات وجهت إلى إيران بالوقوف وراء هجوم إلكتروني استهدف أنظمة المياه في ولاية مينيسوتا، معتبراً أن المشكلة تعود إلى ضعف كفاءة سلطات الولاية وليس إلى هجوم إيراني.</div></p><h2>إدانة إماراتية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدانت الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات الهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف دولة الكويت الشقيقة بطائرات مُسيّرة. </div></p><p class='article-text'>وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن هذا الهجوم العدواني يُمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة دولة الكويت، وتهديداً لأمنها واستقرارها.</p><p class='article-text'>وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع دولة الكويت الشقيقة، ودعمها لكل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة الدفاع الكويتية أن قواتها المسلحة رصدت ودمرت طائرات مسيرة معادية استهدفت منشآت حيوية وعسكرية داخل البلاد، مؤكدة أن الأضرار اقتصرت على خسائر مادية ناجمة عن سقوط الشظايا، دون تسجيل إصابات.</div></p><p class='article-text'>وأعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات استمرار العدوان الإيراني على البلاد، معتبرة أن الهجمات تمثل انتهاكاً صارخاً للسيادة وتصعيداً خطيراً، ومؤكدة احتفاظ الكويت بحقها في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أمنها.</p>

الإمارات تدين بشدة الهجوم الإيراني العدواني على الكويت

إيران تستهدف سفناً في «هرمز».. وواشنطن توسّع حصارها المالي

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذّر لبنان من أن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في الجنوب بات يهدد فعالية «صيغة الإطار» التي جرى التوصل إليها في واشنطن، في وقت انتقل فيه ملف العمليات العسكرية الإسرائيلية من مستوى الإدانات السياسية إلى مسار أممي لجمع الأدلة والتحقق من انتهاكات، قال المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، إن بعضها قد يرقى إلى جرائم حرب، بينما وصف وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي «حزب الله» بأنه «إيراني في الجوهر».</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أنه لا يصف نفسه بالمقاومة اللبنانية بل بـ«المقاومة الإسلامية في لبنان»، وهو ما يعكس عقيدة تتجاوز الإطار الوطني. وجاء التحذير اللبناني، أمس، على لسان الرئيس جوزيف عون خلال استقباله تورك في قصر بعبدا، إذ أكد التزام لبنان بتنفيذ «صيغة الإطار».</p><p class='article-text'>لكنه شدد في المقابل على أن بيروت لن تقبل باستمرار خرق بنودها، معرباً عن خشيته من أن تؤثر الممارسات الإسرائيلية في قدرتها على تحقيق أهدافها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عون إن مواصلة إسرائيل تدمير المنازل وجرف القرى في المناطق التي تحتلها بجنوب لبنان تشكل انتهاكاً مباشراً لحقوق الإنسان ومخالفة صريحة للقوانين والأعراف الدولية، مطالباً بتحرك دولي يضع حداً لما وصفه بـ«المخطط التدميري». </div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن العمليات الإسرائيلية طالت أيضاً مواقع دينية وتراثية لا تشهد وجوداً عسكرياً أو مسلحاً، معتبراً أن استهدافها يعكس نوايا تتجاوز الأهداف العسكرية لتشمل البشر والممتلكات المدنية والتراثية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يفصل الموقف اللبناني بين الالتزام بالاتفاق والمطالبة بتنفيذ الالتزامات المقابلة، إذ تسعى بيروت إلى تثبيت معادلة تقوم على بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، مقابل وقف العمليات الإسرائيلية والانسحاب من الأراضي المحتلة، بما يسمح بعودة النازحين وإطلاق إعادة الإعمار.</div></p><h2>جرائم حرب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفع المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، في ختام زيارته للبنان، مستوى التحذير القانوني، معلناً أن مكتبه سجل انتهاكات واسعة للقانون الدولي الإنساني، قد يرقى بعضها إلى جرائم حرب، وفي ظروف معينة إلى جرائم أخرى بموجب القانون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المسؤول الأممي إن الغارات الجوية الإسرائيلية والقصف واستخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المكتظة بالسكان أوقعت خسائر كبيرة بين المدنيين، وأدت إلى دمار واسع ونزوح جماعي، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن إطلاق «حزب الله» صواريخ باتجاه مناطق مأهولة داخل إسرائيل تَسبب أيضاً في إصابات وأضرار مدنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الأرقام التي نقلها تورك عن السلطات اللبنانية، قُتل أكثر من 4300 شخص وأصيب نحو 12200 آخرين منذ الثاني من مارس الماضي، بينهم أكثر من 135 عاملاً في قطاع الرعاية الصحية، إلى جانب صحافيين وعاملين في وسائل الإعلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد تورك أن بعثة تقييم أممية محايدة ومستقلة، أُعلنت في يونيو الماضي بالاتفاق مع الحكومة اللبنانية، بدأت عملها على الأرض لجمع المعلومات والأدلة بشأن الانتهاكات المزعومة التي ارتكبتها أطراف النزاع منذ الثاني من مارس. وأوضح أن البعثة تحقق خصوصاً في أنماط النزوح الجماعي.</div></p><p class='article-text'>وتدمير قرى جنوب نهر الليطاني أو جعلها غير صالحة للسكن، ومنع السكان من العودة إلى منازلهم، لتحديد ما إذا كانت هذه الممارسات يمكن أن تشكل جرائم دولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تمتلك المفوضية الأممية صلاحيات تنفيذية لوقف العمليات العسكرية أو ملاحقة المسؤولين عنها، لكن تورك أكد أن عملية جمع الأدلة وتوثيق الوقائع تمثل الخطوة الأولى في أي مسار للمساءلة، سواء أمام القضاء المحلي أو من خلال دول تطبق مبدأ الولاية القضائية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك في وقت تتواصل فيه المفاوضات الرامية إلى خفض التصعيد ودفع إسرائيل إلى الانسحاب، وسط تعويل لبناني على الدور الأمريكي والدولي في ضمان تنفيذ التفاهمات التي أعقبت زيارة عون إلى واشنطن ولقاءه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.</div></p><h2>«حزب الله إيراني»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة ذلك، وصف وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي «حزب الله» بأنه «إيراني في الجوهر»، مشيراً إلى أنه لا يصف نفسه بالمقاومة اللبنانية بل بـ«المقاومة الإسلامية في لبنان»، وهو ما يعكس عقيدة تتجاوز الإطار الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رجي، لصحيفة «لو جورنال دو ديمانش» الفرنسية، أمس، إنه لا يمكن الفصل بين الجناحين العسكري والسياسي للحزب قبل نزع سلاحه. وأكد الوزير أن الجيش اللبناني يمتلك القدرات المطلوبة، موضحاً أن الرهان منصب على توسيع سيطرته لتشمل الجنوب بأكمله وكامل الأراضي اللبنانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعبر رجي عن ثقة بلاده في واشنطن لضمان الالتزام الإسرائيلي، معرباً عن أمله في قيام لبنان «محرر من كل احتلال ومن كل سلاح غير شرعي، مزدهر، ديمقراطي، ويعيش بسلام مع جيرانه ومع العالم أجمع»، ومؤكداً أن الغالبية الساحقة من اللبنانيين تتطلع إلى ذلك. </div></p><p class='article-text'>ويعكس موقف رجي اتجاهاً رسمياً يسعى إلى ربط انسحاب إسرائيل واستعادة السيادة بتعزيز انتشار الجيش وإنهاء وجود السلاح خارج مؤسسات الدولة، إلا أن تقدم هذا المسار يبقى مرتبطاً أيضاً بوقف العمليات الإسرائيلية وإيجاد ضمانات تسمح بعودة سكان الجنوب إلى قراهم.</p>

يوسف رجّي: «حزب الله» إيراني بجوهره.. وعقيدته تتجاوز الإطار الوطني

لبنان يحذّر من تقويض «الإطار».. وتوثيق أممي لجرائم حرب محتملة

<p class='article-text'>في قلب هوليوود، حيث تُصنع الأحلام وتُبنى الإمبراطوريات، تحولت صفقة الاندماج التاريخية بين عملاقي الإنتاج "باراماونت" و"وارنر براذرز ديسكفري"، التي قُدرت قيمتها بنحو 110 مليار دولار، إلى ساحة معركة قانونية مفتوحة تجاوزت حدود قاعات مجالس الإدارة لتصل إلى أروقة المحاكم الفيدرالية.</p><p class='article-text'>بينما كانت الشركات تطمح لخلق كيان ترفيهي عملاق يغير قواعد اللعبة، قرر القضاء الأمريكي فرض "استراحة إجبارية" قانونية ممتدة حتى يونيو 2027، ليغلق الستار مؤقتاً على طموحاتٍ استراتيجيةٍ وُصفت بأنها "خطرٌ محدق" على مبادئ التنافسية في السوق.</p><p class='article-text'>تقف أكبر استوديوهات العالم أمام مفترق طرق تاريخي، حيث لم يعد السؤال مقتصرًا على حجم الأرباح المتوقعة، بل بات الجوهر يكمن في مدى شرعية كيان يحتكر المحتوى، يخشاه المبدعون، ويترقبه المستهلكون بقلق.</p><p class='article-text'><b>تعليقٌ قسري</b></p><p class='article-text'>أعلنت شركتا "باراماونت" و"وارنر براذرز ديسكفري" الموافقة على إيقاف خطة اندماجهما حتى يونيو 2027، بانتظار قرار قضائي حاسم ينهي الجدل القانوني.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا التوقف الاستراتيجي استجابةً لسلسلة من الدعاوى القضائية المكثفة التي قدمتها 12 ولاية أمريكية بالتضامن مع "نقابة الكتاب الأمريكية" (WGA)، حيث تضمنت المذكرات القانونية أدلة تؤكد أن هذا الاندماج سيؤدي بشكل مباشر إلى تدمير فرص التنافسية العادلة في سوق الإنتاج السينمائي ورفع الأسعار على المستهلكين.</p><p class='article-text'>ورغم حصول الصفقة سابقاً على موافقة مشروطة من المنظمين الأوروبيين -الذين طالبوا بإنهاء شراكة توزيع حيوية مع "يونيفرسال" لضمان تنوع المحتوى- إلا أن التعليق الإجباري في الولايات المتحدة كان بمثابة ضربة قاصمة، أدت فوراً إلى إلغاء كافة جلسات الاستماع القضائية الطارئة التي كان يُفترض أن تحسم الموقف قبل نهاية العام.</p><p class='article-text'>تصرُّ الشركات المندمجة على أن هذا التحالف يمثل "ضرورة وجودية" لا بديل عنها لمواجهة هيمنة عمالقة البث الرقمي والشركات التكنولوجية العابرة للحدود التي باتت تبتلع حصصاً سوقية واسعة.</p><p class='article-text'>ووصفت "باراماونت" في بيان رسمي لها الاتفاق بأنه "فوز كبير" يمهد طريقاً مباشراً لإثبات كفاءة الصفقة أمام القضاء بناءً على معطيات واقعية وأرقام ملموسة.</p><p class='article-text'>ورغم حصول الصفقة على مباركة أولية من وزارة العدل الأمريكية في يونيو الماضي، إلا أن المسؤولين في الولايات والنقابات الفنية والمهنية يصرون على موقفهم المعارض، محذرين من أن هيمنة كيان واحد يمتلك سلاسل الإنتاج والتوزيع معاً سيمنحه "سيطرة مطلقة" تضر ببنية سوق الترفيه، وتحول هوليوود من سوق مفتوح للمواهب إلى ساحة يهيمن عليها قرار إداري واحد.</p><p class='article-text'><b>سطوة الاحتكار</b></p><p class='article-text'>يحذر الخبراء الاقتصاديون من أن هذا الاندماج سيسحق القوة التفاوضية للكُتّاب وطواقم العمل الفني، حيث سيؤدي تقليص الخيارات في السوق إلى تراجع حدة المنافسة على المشاريع الإبداعية المبتكرة.</p><p class='article-text'>وقد حذر "توم فونتانا"، رئيس نقابة الكتاب (WGA)، في تصريحاته الأخيرة من أن هذه الصفقة ستؤدي حتماً إلى "قمع ممنهج للأجور" والقضاء على الفرص النادرة المتاحة للكُتّاب والمبدعين الصاعدين الذين يفتقرون إلى دعم الشركات الكبرى.</p><p class='article-text'>وفي بيانٍ موحد بتاريخ 24 يوليو، أكد "ائتلاف منع الاندماج": "لا نزال نرى أن هذا الاندماج، في جوهره وبنيته، يظل غير قانوني، وسنواصل خوض معركتنا القضائية لإيقافه بشكل كامل، حمايةً للمشهد الثقافي والإبداعي في الولايات المتحدة".</p><p class='article-text'><b>فاتورةُ الموظفين</b></p><p class='article-text'>تكشف التسريبات والتقارير الواردة من داخل أروقة الشركتين (2026) أن خطط الاندماج تتضمن "إعادة هيكلة قسرية" شاملة، قد تؤدي إلى تسريح ما لا يقل عن 15% من القوى العاملة، وهو ما يعادل استغناءً مأساوياً عن أكثر من 8,000 موظف في مختلف القطاعات الإبداعية، والتقنية، والإدارية.</p><p class='article-text'>وتحذر تقارير "اتحاد عمال الترفيه" من أن هذه الخطوة تهدف في جوهرها إلى خفض التكاليف التشغيلية بنحو 2 مليار دولار سنوياً لإرضاء المساهمين والمستثمرين، مما يحول هؤلاء المبدعين والموظفين -من كتاب، ومصورين، وفنيين- إلى مجرد "أرقام" في جداول إكسيل يتم التخلص منها لتحقيق التوازن المالي للكيان الجديد، ضاربين عرض الحائط بالاستقرار المهني والاجتماعي لآلاف العائلات التي تعتمد في معيشتها على هذه الاستوديوهات العريقة.</p><p class='article-text'><b>مخاوفُ المستهلك</b></p><p class='article-text'>يوضح المحللون أن الاندماج لا يشكل خطراً على المبدعين وحدهم، بل يمتد ليمس مباشرة محفظة المشاهد والمستهلك العادي.</p><p class='article-text'>وتشير التقديرات الدقيقة الصادرة عن "معهد بحوث الإعلام الرقمي" (2026) إلى أن دمج هذه الأصول الضخمة قد يرفع تكاليف الاشتراكات الشهرية في منصات البث التابعة للكيان الجديد بنسبة قد تصل إلى 20%، وذلك في ظل غياب المنافسة الحقيقية التي كانت تجبر الشركات في السابق على تقديم عروض أسعار تنافسية ومميزات إضافية لجذب المشتركين.</p><p class='article-text'>هذا الاحتكار سيجعل من منصات هذا الكيان "ملاذاً إجبارياً" للمشاهد، مما يقلص من قدرته على الاختيار ويضطره لقبول أي سياسات تسعيرية تفرضها الشركة.</p><p class='article-text'><b>ميزانُ القوى</b></p><p class='article-text'>تؤكد دراسات "مركز سياسات الإعلام" (2026) أن الاندماج سيعيد تشكيل خارطة المحتوى العالمي بشكل جذري، حيث سيسيطر الكيان المندمج على نحو 40% من حقوق الملكية الفكرية السينمائية والتلفزيونية في أمريكا الشمالية.</p><p class='article-text'>ويشير الخبراء إلى أن هذا التركيز الهائل للأصول لا يضعف المنافسين الصغار فحسب، بل يمنح الكيان المندمج قدرة احتكارية فائقة على تحديد "اتجاهات الذوق العام" عبر خوارزميات التوصية الخاصة به، مما يغلق الأبواب أمام الإنتاجات المستقلة والإبداعات التي لا تتوافق مع الرؤية التجارية للشركة. هذا التحول سيجعل من الكيان الجديد "حارساً للبوابة" الثقافية، قادراً على تحجيم أو تعزيز أي محتوى بناءً على مصلحته الربحية الخاصة.</p><p class='article-text'>في مسعى للالتفاف على الضغوط القانونية المتزايدة، تعهدت "باراماونت" بإصدار 30 فيلماً في دور السينما سنوياً، وهو ما يمثل "مضاعفة" لمعدل إنتاجها الحالي، في محاولة لإظهار جدوى الصفقة للمجتمع.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، يرى مراقبون محنكون في هوليوود أن هذه الوعود ليست سوى "تكتيك لكسب الوقت" أمام القضاء والرأي العام. وحتى يصدر حكم قضائي نهائي في 2027، ستظل الفرق القانونية في مواجهة محتدمة لتقديم جداول زمنية للمحاكمة، وسط ترقب واسع من السوق والمبدعين لمصير صناعة السينما الأمريكية برمتها، والتي قد تشهد تغييرات لا رجعة فيها إذا ما تم السماح لهذا العملاق بالولادة.</p>

110 مليار دولار.. تجمد صفقة الاندماج الأضخم في هوليوود

<p class='article-text'>قطع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الطريق على أي احتمالات قانونية قد تواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حال زيارته للولايات المتحدة لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل.</p><p class='article-text'>جاء هذا الموقف رداً على تصريحات عمدة مدينة نيويورك، زوهرن ممداني، الذي أشار إلى أن الإدارة القانونية للمدينة تناقش إمكانية تنفيذ مذكرات الاعتقال الدولية بحق نتنياهو.</p><p class='article-text'><b>موقف ترامب: "لا اعتقال"</b></p><p class='article-text'>عبر منصته "تروث سوشيال"، أكد الرئيس ترامب رفضه القاطع لهذه الإجراءات، حيث كتب:</p><p class='article-text'>"بنيامين نتنياهو لن يتم اعتقاله، بأي حال من الأحوال، أثناء وجوده في الولايات المتحدة الأمريكية. إنه يقاتل ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، التي قتلت مؤخراً 52,000 متظاهر بريء، وقضت السنوات الـ 47 الماضية في قتل جنود أمريكيين وآخرين. ا</p><p class='article-text'>لوحيدون الذين يجب أن يُعتقلوا هم الأشخاص الذين قادوا إيران إلى هذه الدوامة من الموت والدمار غير المسبوقة، وهو أمر كان ينبغي التعامل معه منذ سنوات، من قبل رؤساء سابقين!"</p><p class='article-text'> <b>ممداني في مواجهة نتنياهو</b></p><p class='article-text'>يأتي تصريح ترامب بعد أن صرح العمدة ممداني في بودكاست "ذا إنترفيو" لصحيفة "نيويورك تايمز" قائلاً: "أعتقد أن رئيس الوزراء نتنياهو ينتمي إلى لاهاي؛ إنه مجرم حرب اتهمته المحكمة الجنائية الدولية".</p><p class='article-text'>ورد مكتب نتنياهو بحدة على هذه التصريحات واصفاً المحكمة الجنائية بأنها "محكمة صورية" لا تملك ولاية قضائية، واتهم ممداني بمحاولة تحويل انتباه الجمهور عن إخفاقات سياساته في نيويورك.</p><p class='article-text'>يرى مراقبون أن ربط الرئيس ترامب بين نتنياهو وإيران ليس مجرد موقف عابر، بل يعكس رؤية إدارته للتحالفات الاستراتيجية؛ إذ يرى ترامب في نتنياهو "رأس الحربة" في مواجهة ما تعتبره واشنطن "النفوذ الإيراني".</p><p class='article-text'><b>سياسة "الاستثناء الأمريكي</b></p><p class='article-text'>يشير خبراء في القانون الدولي إلى أن الموقف الأمريكي الرافض لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية ليس جديداً، بل هو جزء من عقيدة طويلة الأمد تُعرف بـ "الاستثناء الأمريكي" (American Exceptionalism).</p><p class='article-text'>ففي تقرير صادر عن "مجلس العلاقات الخارجية" (Council on Foreign Relations)، تم التأكيد على أن واشنطن ترفض منذ عقود إخضاع مسؤوليها أو حلفائها المقربين لولاية قضائية دولية، خشية أن يُستخدم القضاء الدولي "كأداة سياسية" ضد مصالح الأمن القومي الأمريكي.</p><p class='article-text'>وتعتبر واشنطن أن ضماناتها الأمنية للحلفاء، مثل إسرائيل، تمنحهم غطاءً يوازي في نظرها "الحصانة السيادية" التي تحمي قادتهم من الملاحقة الخارجية.</p><p class='article-text'>قانونياً، يستند موقف الرئيس ترامب إلى عقيدة أمريكية راسخة ترفض خضوع مسؤوليها أو حلفائها لاختصاصات المحكمة الجنائية الدولية.</p><p class='article-text'>فالولايات المتحدة ليست عضواً في "نظام روما الأساسي"، الذي أنشأ المحكمة في عام 1998، بل وتعتبره تعدياً على سيادتها الوطنية. وفي هذا السياق، يبرز "قانون حماية أفراد الخدمة الأمريكية" لعام 2002، والذي اشتهر إعلامياً ودولياً بلقب "قانون غزو لاهاي".</p><p class='article-text'>لم يكتفِ هذا القانون بمنع التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في تحقيقاتها، بل منح الرئيس الأمريكي صلاحيات استثنائية واسعة، تشمل استخدام "كافة الوسائل الضرورية والمناسبة" — بما في ذلك التدخل العسكري — لتحرير أي مواطن أمريكي أو حليف (مثل إسرائيل) يتم احتجازه أو اعتقاله بطلب من المحكمة.</p><p class='article-text'>ويُعد هذا القانون تعبيراً عن "السياسة الاستباقية" لواشنطن، حيث يمنح الرئيس سلطة قانونية مطلقة لتجريم أي إجراء قضائي دولي يستهدف حلفاءها، مما يجعل من تصريح ترامب بشأن نتنياهو انعكاساً مباشراً لسياسة تشريعية مؤسسية، تعتبر أن الحصانة السياسية للحلفاء تعلو فوق أي التزامات قانونية دولية صادرة من لاهاي.</p><p class='article-text'>على الجانب الآخر، واجه هذا الموقف انتقادات حادة من المنظمات الحقوقية؛ إذ تحذر "منظمة العفو الدولية" من أن عرقلة عمل المحكمة الجنائية الدولية تقوض مبدأ "المساءلة عن جرائم الحرب" وتشجع على الإفلات من العقاب.</p><p class='article-text'>كما تشدد الأوساط القانونية الأوروبية على أن الضغط السياسي الأمريكي يُعد "تدخلاً في سير العدالة الدولية"، مؤكدة أن القانون الدولي يجب أن يطبق على الجميع دون استثناء.</p>

ترامب يمنح "الحصانة" لنتانياهو: من يواجه طهران لا يُعتقل في أمريكا

<p class='article-text'><br>منذ أن أعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، أن مونديال 2026 سيكون أكبر حدث في تاريخ البشرية، ارتفع سقف التوقعات إلى مستويات غير مسبوقة، والبطولة التي استضافتها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك لم تكن مجرد نسخة جديدة من كأس العالم، بل تجربة مختلفة بالكامل، مع 48 منتخباً و104 مباريات، وأفكار تنظيمية وقانونية جديدة، رافقها في الوقت نفسه قدر هائل من الجدل.</p><p class='article-text'><br>ومع وصول الأرجنتين وإسبانيا إلى المباراة النهائية، تبدو الصورة أكثر وضوحاً، إذ نجحت البطولة في تقديم قصص كروية استثنائية وأرقام قياسية، لكنها في المقابل أثارت نقاشات واسعة حول العدالة الرياضية، والسياسة، والتحكيم، وحتى الجوانب التجارية.</p><p class='article-text'><br><b>توسعة البطولة</b></p><p class='article-text'><br>كان قرار توسيع كأس العالم من 32 إلى 48 منتخباً أكثر القرارات إثارة للجدل في تاريخ البطولة، ورغم المخاوف من انخفاض المستوى الفني، فإن منتخبات عدة أثبتت أحقيتها بالمشاركة، وعلى رأسها الرأس الأخضر، التي خطفت الأنظار في أول مشاركة لها، بعدما تعادلت مع إسبانيا وأوروغواي والسعودية، ثم بلغت الأدوار الإقصائية، قبل أن تودع البطولة بشرف بعد خسارة مثيرة أمام الأرجنتين 3-2 بعد التمديد.</p><p class='article-text'><br>كما تركت كوراساو بصمتها رغم البداية القاسية بالخسارة 7-1 أمام ألمانيا، قبل أن تنتزع تعادلاً تاريخياً أمام الإكوادور، بينما نجحت جمهورية الكونغو الديمقراطية في التأهل إلى الدور التالي بعد تعادلها مع البرتغال، وهذه القصص منحت البطولة بُعداً إنسانياً جديداً، وأكدت أن المنتخبات الصغيرة قادرة على صناعة المفاجآت عندما تحصل على الفرصة، ولكن في المقابل، لم تسلم الصيغة الجديدة من الانتقادات، إذ شهدت مرحلة المجموعات 72 مباراة لإقصاء 16 منتخباً فقط، ما جعل كثيراً من المباريات تفتقد للإثارة الحقيقية، وزادت الانتقادات بعد اعتماد فيفا معيار المواجهات المباشرة قبل فارق الأهداف، وهو ما سمح لمنتخبي أستراليا وباراغواي، وكذلك النمسا والجزائر، بالتعادل في الجولة الأخيرة مع علمهما أن النتيجة ستؤهل الطرفين معاً، وهو ما حدث بالفعل.</p><p class='article-text'><br><b>تصنيف جديد</b></p><p class='article-text'><br>أدخل فيفا نظاماً جديداً لتوزيع المنتخبات الكبرى على مسارات منفصلة في الأدوار الإقصائية، بهدف تجنب المواجهات المبكرة بين أصحاب المراكز الأولى في التصنيف العالمي، ووضعت الأرجنتين وإنجلترا وفرنسا وإسبانيا في أرباع مختلفة، مع تعديل إضافي أبعد الأرجنتين وإسبانيا عن بعضهما حتى المباراة النهائية، على غرار بطولات التنس، ولولا هذا التعديل، لكان من المرجح أن يلتقي المنتخبان في نصف النهائي، بينما كانت إنجلترا ستواجه فرنسا، وهو ما غيّر خريطة البطولة بالكامل وأسهم في الوصول إلى النهائي الحالي.</p><p class='article-text'><br><b>فترات شرب المياه</b></p><p class='article-text'><br>من أكثر القرارات إثارة للنقاش فرض استراحة إلزامية لشرب المياه لمدة ثلاث دقائق في جميع المباريات، حتى في الملاعب المكيفة، والفيفا برر القرار بالحفاظ على صحة اللاعبين وضمان المساواة بين جميع المباريات، لكن كثيرين رأوا فيه فرصة تجارية أكثر منه ضرورة رياضية، واستغلت شبكات البث، خصوصاً في الولايات المتحدة، هذه الفترات لبث الإعلانات، إذ تراوحت قيمة الإعلان التلفزيوني لمدة 30 ثانية بين 200 و300 ألف دولار، ووصلت إلى نحو 750 ألف دولار خلال مباريات الولايات المتحدة والأدوار النهائية.</p><p class='article-text'><br>في المقابل، استفاد المدربون من تلك الدقائق لإجراء تعديلات تكتيكية مباشرة، وأسهمت هذه الاجتماعات القصيرة في تغيير مجريات عدد من المباريات، رغم استياء الجماهير التي اعتبرت التوقفات مبالغاً فيها، ويبدو أن الفكرة لن تجد طريقها إلى البطولات الأوروبية، بعدما استبعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اعتمادها، لكنها قد تصبح جزءاً ثابتاً من بطولات كأس العالم مستقبلاً.</p><p class='article-text'><br><b>قوانين كولينا</b></p><p class='article-text'><br>دخل رئيس لجنة الحكام في الفيفا، الإيطالي بييرلويجي كولينا، البطولة بهدف واضح، وهو القضاء على إضاعة الوقت، وطلب من الحكام التشدد في التعامل مع التأخير في تنفيذ رميات التماس وركلات المرمى والتبديلات، إضافة إلى الحد من التمثيل والسقوط المتعمد.</p><p class='article-text'><br>وأظهرت الأرقام نجاحاً نسبياً لهذه السياسة، ففي مونديال قطر 2022 بلغ متوسط زمن المباراة أكثر من 101 دقيقة، مع وقت لعب فعلي بلغ 58 دقيقة وثلاث ثوانٍ، أما في مونديال 2026، فانخفض متوسط زمن المباراة إلى 96 دقيقة و24 ثانية، بينما ارتفع وقت اللعب الفعلي إلى 58 دقيقة و15 ثانية، لترتفع نسبة اللعب الحقيقي من 57.4% إلى 60.4%، ورغم أن التحسن يبدو محدوداً زمنياً، فإنه يعكس مباراة أكثر انسيابية وتوقفات أقل، وهو ما قد يمتد إلى البطولات المحلية بعد اعتماد القوانين الجديدة.</p><p class='article-text'><br><b>جماهير قياسية</b></p><p class='article-text'><br>قبل انطلاق البطولة، توقع كثيرون أن تؤدي أسعار التذاكر المرتفعة إلى ظهور مدرجات فارغة، ولكن الواقع جاء مختلفاً، إذ أعلن الفيفا أن نسبة إشغال الملاعب بلغت 99.7%، بحضور تجاوز 6.5 ملايين متفرج، وهو رقم قياسي في تاريخ البطولة، وفي الوقت نفسه، واصل الاتحاد الدولي تحقيق أرباح إضافية عبر منصة إعادة بيع التذاكر، التي فرضت رسوماً بلغت 30% على كل عملية بيع.</p><p class='article-text'><br>ورغم النجاح الجماهيري، لم تغب الانتقادات، إذ فتحت سلطات نيويورك ونيوجيرسي تحقيقات تتعلق بأسعار التذاكر وآليات بيعها ودقة تحديد المقاعد، كما اضطر الفيفا إلى التراجع عن قرار منع إدخال زجاجات المياه إلى الملاعب، وخفض تكاليف وسائل النقل إلى الملاعب بعد موجة غضب جماهيرية.</p><p class='article-text'><br><b>السياسة والمستطيل الأخضر</b></p><p class='article-text'><br>ربما كانت هذه النسخة الأكثر تسييساً في تاريخ كأس العالم، وبدأت الأزمة مع القيود الأمريكية على التأشيرات، والتي منعت عدداً من المشجعين من دخول البلاد، قبل أن يمنع الحكم الصومالي عمر أرتان من دخول الولايات المتحدة، في واقعة وضعت الفيفا في موقف محرج، وواجه المنتخب الإيراني قيوداً خاصة، إذ سمح له بدخول الولايات المتحدة قبل كل مباراة بـ24 ساعة فقط.<br>ووصل الجدل إلى ذروته عندما تدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمحاولة إلغاء عقوبة الإيقاف المفروضة على مهاجم المنتخب الأمريكي فولارين بالوغون بعد طرده أمام البوسنة والهرسك، وبقرار غير مسبوق، علقت لجنة الانضباط تنفيذ العقوبة لمدة 12 شهراً، ما سمح للاعب بالمشاركة في ثمن النهائي أمام بلجيكا، وهي الخطوة التي أثارت تساؤلات واسعة حول مدى استقلالية القرارات الرياضية عن التدخلات السياسية.</p><p class='article-text'><br><b>السرعة أنقذت «فار»</b></p><p class='article-text'><br>رغم الانتقادات المعتادة، خرجت تقنية الفيديو بصورة أفضل مقارنة بالبطولات المحلية، وسجلت البطولة 37 تدخلاً من تقنية الفيديو، بمعدل 0.36 مراجعة في المباراة، وهو رقم قريب من مونديال قطر، لكنه أعلى من الدوري الإنجليزي الممتاز.</p><p class='article-text'><br>أما مراجعات الحكم للشاشة، فبلغ متوسطها 0.27 مرة في المباراة، مقابل 0.15 فقط في الدوري الإنجليزي، ورغم بعض الحالات المثيرة للجدل، أبرزها اعتراض المنتخب المصري بعد إلغاء هدف أمام الأرجنتين، فإن سرعة اتخاذ القرارات كانت العامل الأبرز الذي خفف من حدة الانتقادات، بعدما نجحت معظم المراجعات في إنهاء الجدل خلال وقت قصير.</p><p class='article-text'><br><b>نجاح وجدل</b></p><p class='article-text'><br>قدم مونديال 2026 كل ما يمكن أن تطلبه من بطولة عالمية، قصصاً ملهمة، وأرقاماً قياسية، ومفاجآت كبرى، ونهائياً يجمع أقوى منتخبين في البطولة، ولكنه في الوقت ذاته فتح أبواباً واسعة للنقاش حول التوسع، والتجارية، والتدخلات السياسية، وآليات التحكيم، وربما يكون هذا هو الإرث الحقيقي لأول كأس عالم بـ48 منتخباً، بطولة نجحت في أن تكون الأكبر في التاريخ، لكنها أيضاً كانت الأكثر إثارة للجدل.</p>

كأس العالم 2026.. نسخة الـ 48 منتخباً تفرض واقعاً جديداً

<p class='article-text'>في أروقة دار سك العملة الأمريكية، لطالما كانت الرموز الوطنية تُصاغ بمعايير لا تمسها تيارات السياسة اليومية، لكن هذا العام شهد كسراً لهذا التقليد الراسخ.</p><p class='article-text'>إن قرار طرح عملة معدنية تحمل صورة الرئيس دونالد ترامب في ذكرى استقلال أمريكا الـ 250 ليس مجرد إجراء احتفالي، بل هو "تحدٍّ مباشر" أثار انقساماً حاداً؛ حيث كشف استطلاع رأي أجرته "إيكونوميست -يوغوف" أن 59% من الأمريكيين يرفضون تسييس الرموز .</p><p class='article-text'>هذا التحدي لا يتوقف عند العملات المعدنية، بل يمتد ليشمل الأوراق النقدية التي بدأت تحمل توقيع ترامب، مما يحول "الدولار الذهبي" إلى نقطة اصطدام كبرى بين طموح السلطة وحيادية المؤسسات.</p><p class='article-text'>بينما تحتفل أمريكا بمئويتها الثانية ونصف المئوية، تأتي هذه العملة لتكون نقطة اصطدام حادة تضع حيادية الرموز الوطنية على المحك.</p><p class='article-text'>لم يكن رفض الـ 59% من الأمريكيين مجرد رقم عابر، بل هو انعكاس لارتفاع منسوب القلق الشعبي من تقويض استقلالية المؤسسات.</p><p class='article-text'>ووفقاً لبيانات "مركز بيو للأبحاث" (Pew Research)، فإن الثقة العامة في المؤسسات الحكومية الأمريكية شهدت تذبذباً حاداً خلال عام 2026، حيث يربط 62% من الناخبين بين حيادية العملة الوطنية وبين استقرار النظام الديمقراطي.</p><p class='article-text'>هذا الاستياء دفع أعضاءً في مجلس الشيوخ، مثل إليزابيث وارن وجيف ميركلي، لمطالبة وزارة الخزانة بتفسيرات واضحة حول تجاوز التقاليد، مؤكدين أن الرموز الوطنية يجب أن تظل ملكاً للأمة لا للأشخاص.</p><p class='article-text'>بعيداً عن أروقة السياسة، يبدو المواطن الأمريكي أكثر تشككاً؛ إذ يرى في العملة الوطنية رمزاً موحداً يجب أن يظل بمنأى عن الانقسامات الحزبية اللحظية.</p><p class='article-text'>بعيداً عن الجدل السياسي، تثير هذه الخطوة تساؤلات حول التكاليف التشغيلية. فوفقاً لـ "التقرير السنوي لدار سك العملة الأمريكية لعام 2025"، فإن إجمالي الميزانية التشغيلية لدعم إنتاج المليارات من العملات بلغت حوالي 5.7 مليار دولار.</p><p class='article-text'>ورغم أن دار سك العملة تعمل على أساس استرداد التكاليف دون الاعتماد على أموال الضرائب، إلا أن خبراء في "الجمعية الأمريكية لعلم العملات" يشيرون إلى أن إدخال تغييرات سياسية متكررة يفرض ضغوطاً تقنية ولوجستية على خطوط الإنتاج، التي تعاني بالفعل من ارتفاع تكاليف الوحدة؛ حيث بلغت تكلفة إنتاج "البنس" الواحد 3.69 سنتاً و"النيكل" 13.78 سنتاً في أحدث تقارير التكلفة، مما يجعل أي تغيير في التصاميم لأغراض غير اقتصادية محل تساؤل.</p><p class='article-text'>إن العملة التي تتحول إلى ميدان للصراع السياسي لا تستهلك الموارد التقنية فحسب، بل تهدد بريقها كرمز وطني جامع، محولةً إياها إلى أداة عرضة لتقلبات المزاج الحزبي.</p><p class='article-text'>بدأت دار سك العملة الإنتاج الفعلي للعملة المطلية بالذهب، ومن المنتظر طرحها هذا الخريف. ومن منظور تاريخي، تشير سجلات "المكتب الحكومي للنشر" (GPO) إلى أن العملات التذكارية منذ "قانون 1996" كانت تهدف للاحتفاء بشخصيات بعد رحيلهم لضمان موضوعية التكريم.</p><p class='article-text'>إن إدراج رئيس في السلطة يمثل استثناءً قانونياً يكسر ممارسة استمرت عقوداً، مما يطرح جدلاً حول ما إذا كانت هذه العملة وثيقة تاريخية أم أداة سياسية.</p><p class='article-text'>لا تعد هذه العملة مجرد قطعة نقدية، بل هي جزء من مشروع أوسع لإعادة صياغة الرموز الوطنية، وهو ما يضع الإدارة الحالية في قلب عاصفة من التساؤلات القانونية.</p><p class='article-text'>بالتوازي مع العملة، تم استبدال توقيع أمين الخزانة على الأوراق النقدية بتوقيع ترامب الشخصي، وهو تقليد استمر لنحو 165 عاماً. وتبرر الوزارة ذلك بالاعتماد على "قانون إعادة تصميم العملات لعام 2020"، لكن هذه المناورة تصطدم بنصوص قانونية صريحة.</p><p class='article-text'>ووفقاً لتقارير "خدمة أبحاث الكونغرس" (CRS)، فإن الباب 31 من القانون الأمريكي يمنح الوزير صلاحيات واسعة، لكن الممارسة الدستورية التاريخية جرت على تجنب صور الشخصيات الحية.</p><p class='article-text'>ويشير المحامون المطلعون على قضية "جيمس ريكهر" إلى أن الخروج عن هذه القاعدة يمثل سابقة تاريخية لم تحدث منذ عهد التأسيس، مما يضع صلاحيات الخزانة تحت مجهر القضاء الفيدرالي.</p><p class='article-text'>تتجه الأنظار إلى أروقة المحاكم، حيث يرى المعارضون أن هذه التغييرات تخالف التقاليد الدستورية، مما يجعل "الدولار الذهبي" الجديد ساحة لمعركة قضائية محتدمة.</p>

بـ 1 دولار.. ترامب يتحدى 59% من الأمريكان

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعيش الأوضاع في لبنان مرحلة حاسمة بوصول وفد أمريكي إلى بيروت لوضع آليات تنفيذ انسحاب إسرائيلي منتظر خلال أيام من منطقة تجريبية في الجنوب وتسليمها للجيش اللبناني، بما يمهد لعقد جولة جديد من المفاوضات في روما الخميس والجمعة المقبلين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصل وفد عسكري أمريكي إلى لبنان، حيث بدأ اجتماعات مع قيادة الجيش اللبناني للبحث في وضع آليات تنفيذ انسحاب الجيش الإسرائيلي من منطقة تجريبية بين اثنتين في جنوب لبنان، وفق ما أفاد مصدر عسكري لبناني، أمس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مصدر عسكري لبناني لوكالة الصحافة الفرنسية مشترطاً عدم كشف هويته: «وصل الوفد العسكري الأمريكي وبدأ اجتماعات مع قيادة الجيش اللبناني للبحث في وضع الآليات للبدء بتنفيذ أول منطقة تجريبية ينسحب منها الجيش الإسرائيلي لكي ينتشر الجيش اللبناني»، مضيفاً: «هذا هو العنوان الأساسي الذي يحمله الوفد العسكري الأمريكي للبنان، وهو ترجمة وتطبيق لورقة الإطار».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي واشنطن، صرح مسؤول أمريكي: «نحن الآن في مرحلة تنفيذ الإطار»، مضيفاً: «سيتم إطلاق أول منطقة تجريبية خلال أيام، ويتم حالياً وضع خرائط لمناطق تجريبية إضافية والتخطيط لها». </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم» ستتولى التنسيق في هذا الشأن مع البلدين، قائلاً: «سنبدأ قريباً بالتواصل مع الشركاء الدوليين لمساعدة الحكومة اللبنانية بشكل فاعل على استعادة سيادتها في هذه المناطق وعلى امتداد البلاد بشكل أوسع».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشترط لبنان على إسرائيل الانسحاب من منطقتين تجريبيتين في جنوب البلاد، للقبول بالمشاركة في جولة تفاوض جديدة، حددت الأسبوع المقبل في روما، وفق ما أفاد مصدر دبلوماسي مواكب للمفاوضات، قبيل أيام. </div></p><p class='article-text'>ولا يحدد الاتفاق جدولاً زمنياً للانسحاب من جنوب لبنان، في حين تكرر إسرائيل على لسان مسؤولين أن قواتها لن تنسحب من منطقة أمنية بعمق عشرة كيلومترات عن حدودها إلا بعد نزع سلاح حزب الله، في خطوة يشكك بقدرة الدولة اللبنانية على إنجازها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، أفاد مصدر رسمي لبناني، أمس، بأن لبنان سيشارك في المحادثات المقررة الأسبوع المقبل مع اسرائيل في روما.وقال المصدر إن لبنان سيشارك، بعدما كان مصدر دبلوماسي مواكب للمفاوضات أفاد الأربعاء بأن لبنان يشترط على إسرائيل الانسحاب من منطقتين تجريبيتين في جنوب البلاد، للقبول بالمشاركة في جولة جديدة من التفاوض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر عقد جولة التفاوض المقبلة في روما في 15 و16 الجاري بطلب من واشنطن التي استضافت الجولات الخمس الأولى. وتعقد جولة التفاوض المقبلة قبل أيام من زيارة مرتقبة للرئيس اللبناني جوزيف عون إلى واشنطن بدعوة من نظيره الأمريكي دونالد ترامب.</div></p><h2>تحرك ألماني- فرنسي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أعلن وزير الخارجية الألماني، يوهان فاديفول، عن مبادرة ألمانية-فرنسية بشأن لبنان. وقال الوزير في تصريحات لصحيفة «تاجس شبيغل» الألمانية قبل انعقاد مجلس الوزراء الألماني-الفرنسي الأسبوع المقبل: «نريد مع فرنسا صياغة سياسة مشتركة تجاه لبنان من أجل زيادة فرص تحقيق السلام في الشرقين الأدنى والأوسط».</div></p><p class='article-text'>ولم يكشف الوزير عن مزيد من التفاصيل. وفي الوقت نفسه، أعلن فاديفول عن مبادرات مشتركة أخرى مع فرنسا، موضحاً أن البلدين يريدان تعزيز قدرة أوروبا على التحرك في السياسة الخارجية، وذلك من خلال إنهاء «تشابك الاختصاصات» في سياسة الاتحاد الأوروبي الخارجية، من بين أمور أخرى.</p><h2>تطورات ميدانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ميدانياً، واصل الجيش الإسرائيلي، أمس، تنفيذ غارات جوية وقصف مدفعي وعمليات نسف لمنازل في مناطق متفرقة من جنوب لبنان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت الوكالة الوطنية للأعلام بأن ثلاث غارات معادية استهدفت حي المشاع في بلدة المنصوري في قضاء صور، مشيرة إلى أن الطيران المسيّر المعادي أغار على بلدة مجدل زون في القضاء نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن الجيش الإسرائيلي يواصل اعتداءاته بنسف المنازل في بلدة حولا قضاء مرجعيون، في حين نفذت مسيّرة معادية غارة على دفعتين على بلدة كفر تبنيت.</div></p><p class='article-text'>ومنذ ليل الجمعة حتى صباح أمس، نفذ الجيش الإسرائيلي سلسلة هجمات شملت غارة للطيران الحربي، وغارتين بطائرات مسيّرة استهدفتا بلدة النبطية الفوقا، بالتزامن مع قصف مدفعي طال بلدتي كونين وبيت ياحون.</p>

نتائج البحث عن: القضاء الأمريكي